🔰سه پرسش‌ حقوقی از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید رسایی/ بخش اول

✍🏻بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی


🔸توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در ۱۵ مهر درباره پرونده حمید رسایی، چند پرسش و ابهام اساسی را به وجود آورده است؛ پرسشهایی که پاسخ آن مستقیماً با قانونی بودن عنوان محکومیت و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد.

🔻اول؛ چرا محکومیت رسایی «رایانه‌ای» شده است؟
آقای سخنگو اعلام کرده است: «دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد» وی همچنین توضیح داده که محکومیت ده‌ماهه مربوط به مطلب منتشرشده در نشریه «۹ دی» بوده، اما دادگاه تجدیدنظر مستند قانونی رأی را از ماده ۶۹۸ به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی تغییر داده است. سوال اینجاست وقتی محکومیت مربوط به مطلب مطبوعاتی است، رفتار رایانه‌ای یا مخابراتیِ موضوع ماده ۷۴۶ دقیقاً کدام است؟

🔸مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع در مطبوعات ممنوع است و تبصره ۲ همان ماده، مجازات آن را به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صریحاً تأکید کرده که نشر اکاذیب مطبوعاتیِ موضوع این مقرره، تابع مجازات ماده ۶۹۸ است.

🔸در مقابل، ماده ۷۴۶ ناظر به نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی است. بنابراین صرف اینکه مطلبی در رسانه منتشر شده، برای اعمال این ماده کافی نیست؛ باید عنصر خاص مقرر در قانون نیز احراز شود. البته برائت از اتهام مربوط به فایل صوتی، لزوماً هرگونه انتشار رایانه‌ای دیگر را منتفی نمی‌کند. ممکن است همان گزارش به‌صورت مستقل در یک پایگاه اینترنتی یا پیام‌رسان نیز منتشر شده باشد. اما در این فرض، باید روشن شود آیا این انتشار مشخص موضوع اتهام بوده و عناصر قانونی آن در رسیدگی احراز شده است یا خیر.

🔸اهمیت موضوع آنجاست که تغییر ماده ۶۹۸ به ۷۴۶، فقط اصلاح شماره ماده نیست. ماده ۶۹۸ طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است، اما ماده ۷۴۶ طبق نظریه مشورتی فعلی اداره کل حقوقی قوه قضاییه غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. حداکثر حبس قانونی نیز از یک سال به دو سال افزایش می‌یابد. پس این تغییر، حتی بدون افزایش حبس ده‌ماهه، بر موقعیت حقوقی محکوم تأثیر گذاشته است.

🔸از سوی دیگر، ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه اصلاح عنوان اتهامی را می‌دهد، اما رعایت حق دفاع نسبت به عنوان جدید ضروری است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ نیز همین ضرورت را درباره مرحله تجدیدنظر تأکید کرده است.

🔸بنابراین سه سوال در این خصوص همچنان بی‌پاسخ است:
۱. رفتار مشخص رایانه‌ای یا مخابراتی که مبنای محکومیت قرار گرفته چیست؟
۲. چرا با وجود مقررات خاص قانون مطبوعات و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۶۹۸ کنار گذاشته شده است؟
۳. آیا دادگاه تجدیدنظر، هنگام تغییر مستند محکومیت، عناصر ماده ۷۴۶ را مستقلاً بررسی کرده و فرصت دفاع مؤثر درباره آنها فراهم آورده است؟

🔻دوم؛ ۶۰ شکایت و ۲۵ قرار قضایی؛ آیا شکایتها به معنای محکومیت است؟
یکی از تأمل‌برانگیزترین بخش‌های سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه، اعلام آمار گسترده شکایت‌ها و سوابق قضایی پیشین او بود؛ آماری که ضرورت و ارتباط آن با محکومیت فعلی نیازمند توضیح حقوقی است. سخنگو اعلام کرد: «بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته» وی همچنین از ۲۵ مورد قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی و دست‌کم دو محکومیت پیشین سخن گفت. اما آیا طرح شکایت علیه یک شخص، به معنای ارتکاب جرم از سوی اوست؟
در حقوق کیفری، شکایت فقط بیان یک ادعاست. قرار جلب به دادرسی نیز به معنای وجود دلایل کافی برای محاکمه است، نه اثبات قطعی جرم.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر بی‌گناهی اشخاص است، مگر اینکه ارتکاب جرم در مرجع صالح و بر اساس ادله معتبر اثبات شود. بنابراین انتشار آمار شکایت‌ها، بدون بیان نتیجه قطعی آنها، ممکن است در ذهن مخاطب این تصور نادرست را ایجاد کند که فرد به همان تعداد مرتکب جرم شده است.

ادامه در بخش دوم

🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید:
🇮🇷http://t.me/www_9day_ir