‌
‌آرمان اصلی اصلاح‌طلبان و مشروطه‌خواهان ایرانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سرنگونی نظام استبدادی و استقرار حکومتی بر اساس قانون بود. در نظر آنان قانون قبل از هر چیز به‌معنای حکومتی مسئول و منظم بود و بعد به‌معنای آزادی. قانون مالکیت خصوصی را امنیت می‌بخشید و تحکیم می‌کرد، از مصونیت مقامات حکومتی می‌کاست و بر مسئولیت‌پذیری آنان می‌افزود و خطر تعرضات خودسرانه را از جان و مال مردم دور می‌کرد. لیبرالیسم در مفهوم کلاسیک خود می‌کوشید قانون را محدود کند و از دامنهٔ مداخلهٔ دولت بکاهد. مشروطه‌خواهان ایران می‌خواستند حکومت استبدادی را براندازند و حکومت قانون را مستقر کنند. بنابراین مفهوم آزادی نزد اصلاح‌طلبان ایران بیش از هر چیز دیگر خودِ قانون بود. هیچ آزادی فردی بیرون از چهارچوب قانونی میسر نمی‌شد، خواه در اروپا و خواه در ایران. اما به سبب فقدان هرگونه چهارچوب قانونی در جامعهٔ ایران، این نکته روشن بود که بدون قانون هیچ آزادی در میان نخواهد بود، مگر آزادیی که به‌عنوان امتیاز به فردی می‌دادند یا از او سلب می‌کردند. بدین ترتیب مشروطه‌طلبان با تأکید نهادن بر قانون درواقع خواستار آن آزادی بودند که در اروپا از دیرباز به صورت‌های گوناگون وجود داشت. این آزادی، آزادبودن از حکومت استبدادی بود، یعنی مفهومی در ظاهر منفی، اما در ذات خود مثبت، زیرا حق ایمن‌بودن جان آدمی را تضمین می‌کرد.

از کتابِ ‌«ایران جامعهٔ کوتاه‌مدت»
و سه مقالهٔ دیگر
محمدعلی همایون کاتوزیان
ترجمهٔ عبدالله کوثری