کالای ایرانی «لباس زیر ناموس» ما کجاست؟
امیر هاشمی مقدم: انصاف‌نیوز
امسال سال «حمایت از کالای ایرانی» نامیده شد. چیزی که واقعا در این شرابط اقتصادی کشور و تعطیلی کارخانه‌هایی که هر هفته خبرشان به گوش می‌رسد و مایه بیکاری هزاران هم‌میهن شده، لزومش احساس می‌شود. کالاهای ایرانی به دلایل بسیار، نتوانسته‌اند در رقابت با کالاهای همسان خارجی، کامیاب شوند. در اینجا تنها به یک بُعد آن پرداخته می‌شود که رشد نابرابر کالاهای داخلی است.
آقای حسن عباسی در سخنرانی چند ماه پیش در یکی از دانشگاه‌های تبریز، در پاسخ به انتقاد تند یکی از دانشجویان درباره پشتیبانی ایران از حکومت سوریه، جملاتی بسیار تندتر گفت؛ از جمله: «شما لباس زیر ناموست را بدهکار آن جوانها [مدافعان شهید حرم] هستی».
اما در اینجا، سخنم درباره این است که «لباس زیر ناموس» ما را چه کسی تولید می‌کند؟ آقای عباسی در شهر تبریز بود. اگر کمی آنسوتر به مرز بازرگان یا رازی می‌رفت، بی‌گمان درستی آمار رسمی مبنی بر ترانزیت هر ساعت شش کانتینر پوشاک قاچاق، از جمله لباس زیر ناموس‌مان از ترکیه به ایران را متوجه می‌شد. اما ربطش چیست؟
گورباچف در آخرین سالهای حکومت شوروی، در یکی از برنامه‌های تلوزیونی، یک کاغذ و قلم داشت و دو تا پاک‌کن. با قلم دو تا خط روی کاغذ کشید. سپس با یکی از پاک‌کنها آنرا پاک کرد. تمیز شد. اما پاک‌کن دیگر کاغذ را سیاه کرد. او توضیح داد که پاک‌کن نخست، ساخت امریکا بوده و پاک‌کن دوم، ساخت شوروی. امریکا اگر سلاح‌های پیشرفته ساخته، در کنارش به دیگر ابعاد صنعت و فرهنگ و اجتماعش هم پرداخته بود؛ اما شوروی همه تلاشش بر ساخت سلاح‌های هم‌رده با امریکا متمرکز شد و از همین رو، دیگر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را نادیده گرفت.
حالا حکایت ما است. بی‌گمان ساخت موشک‌هایی که لرزه به دل دشمنان می‌اندازد، برای هر ایرانی دلگرم‌کننده و برای دشمنان بازدارنده است. این موشکها هم بخشی از کالاهای ایرانی هستند. اما همه کالاهای ایرانی به این موشکها خلاصه نمی‌شود. ترکیه هم به تازگی موشکهای جدیدش را به نمایش گذاشته. اتفاقا با وجود همه قوانین بین‌الملل، حاکمیت سوریه را نقض و به عفرین لشکرکشی کرده است. همانگونه که بیش از چهل سال است بخشی از خاک قبرس را به تصرف در آورده و گوشش هم به سازمان ملل بدهکار نیست. اما هم‌زمان در صنعت پوشاک هم سرمایه‌گذاری کرده و اکنون نه تنها بازار پوشاک ایران، بلکه خاورمیانه و حتی بخش زیادی از اروپا را هم در دست گرفته؛ گردشگری‌اش پیشرفت چشمگیری داشته و به مرز چهل میلیون گردشگر در سال رسیده؛ نظام آموزش عالی‌اش رشد چشمگیر یافته و خدمات اجتماعی و درمانی‌اش حقیقتا انقلاب کرده؛ تولیدات فرهنگی‌اش (همچون سریالها و موسیقی عامه‌پسند) هم نه تنها دارد منطقه، بلکه دنیا را تسخیر می‌کند و...
این روزها دوباره سیل گردشگران ایرانی را (به‌عنوان موضوع مطالعاتی‌ام) می‌بینم که به ترکیه می‌آیند. به گونه‌ای که مثلا همه هتلها و مسافرخانه‌های شهر وان پر شده و مسئولین شهری از مردم خواسته‌اند گردشگران ایرانی را در خانه‌هایشان جای بدهند. بخش زیادی از این گردشگران در ترکیه، تاجران چمدانی هستند. یعنی هم به این کشور سفر می‌کنند و هم برای مصرف یکسال یا بیشتر خود و خانواده‌شان، پوشاک می‌خرند.
از سوی دیگر، در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی ترکیه، علیه کالاهای چینی تبلیغ می‌شود. همچنانکه در بسیاری از فروشگاه‌هایش تابلوی «نه به کالای چینی، آری به کالای ترکیه» به چشم می‌خورد. اگر ترکیه به کالاهای چینی نه می‌گوید، جایگزینش را با بهایی کمتر و کیفیتی بالاتر دارد. همه اینها را هم مدیون واقع‌گرایی، برنامه‌ریزی و همبستگی مردم و دولت‌مردانش بوده است.
آیا ما هم می‌توانیم در برابر کالاهای خارجی، چنین گزینه‌هایی را مطرح کنیم؟ آیا می‌توانیم از گمرک‌هایی که در دست دولت نیست، بر قاچاق کالاها نظارت داشته باشیم؟ آیا می‌توانیم به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر بدهیم؟ یا تنها دوباره به هزینه کردن بنرهای تبلیغاتی خیابان‌ها، دستورالعمل به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، همایشهای نمایشی، پرداخت وامهای کلان به «خودی»هایی که بازپرداخت نمی‌کنند و... بسنده خواهیم کرد؟
بی‌گمان «ما می‌توانیم»؛ اما نه با دستورالعملهای یکساله و انقلابی. اگر سیستم نظارتی شفاف همگانی بر همه بخشهای تولیدی و اقتصادی حکمفرما نباشد و مردم ندانند کدام کالای ایرانی در چه فرایندی و با چه هزینه‌ای تهیه شده و برتری‌اش نسبت به کالاهای خارجی همسان چیست، می‌شود همان به اصطلاح خودروی بی‌کیفیت ملی با بهایی بیشتر از خودروهای خارجی، اما دور از دسترس ایرانیان.
دوم اینکه باید توازن سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و زمینه‌های مختلف را در نظر بگیریم. توان اجتماعی و فرهنگی همان اندازه مهم است که توان نظامی. «لباس زیر ناموس» هم به همان اندازه مهم است که کالای نظامی.
https://t.me/moghaddames