شوخی‌ای به‌نام دولت الکترونیکی
امیر هاشمی مقدم: انصاف‌نیوز
چکیده: شورش بختیاری‌ها، یکی از بزرگترین مسائل دوران رضاشاه بود که هم برای حکومت نوبنیاد پهلوی و هم برای بختیاری‌ها پیامدهای زیادی داشت. دست کم بختیاری‌ها که جزو اصلی‌ترین متحدین رضاشاه بودند، کاملا به حاشیه رانده شده و تقریبا همه خوانین بختیاری دچار اعدام، مرگ مشکوک در زندان یا تحمل زندان‌های درازمدت گشتند. اما برخلاف تصورات، هدف این شورش مقابله با حکومت نبود (حتی در نامه‌هایی که پیش از آغاز شورش میان خود خوانین رد و بدل می‌شد، عباراتی همچون «دولت قوی شوکت اعلیحضرتی ایران، خلدالله ملکه» و یا «اعلیحضرت شهریاری ارواحنا فداه» به کار رفته (لینک منبع))؛ بلکه این شورش از یکسو از اختلافات درونی چهارلنگ و هفت لنگ و از سوی دیگر، از اختلافات میان خوانین قدرتمند تهران‌نشین و خوانین کمتر قدرتمند محلی ریشه می‌گرفت.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این شورش، انتقاد خوانین محلی به اداره ثبت اسناد و املاک بود. خوانین بختیاری تهران‌نشین که سمت‌های مهم حکومتی داشتند، پس از تاسیس این اداره، بیشتر زمین‌ها و املاک منطقه بختیاری را به نام خود کردند. یکی از درخواست‌های خوانین محلی این بود که ثبت زمین‌ها و املاک بختیاری باطل گردد تا آنان به زمین‌هایی که از آنِ خودشان می‌دانستند، برسند. دلیل دیگرش این بود که ثبت املاک، یعنی مشخص شدن میزان دارایی خوانین و بنابراین دریافت میزان بیشتری مالیات از آنان.
با گذشت نزدیک به یک سده از آن دوران، همان قاعده فرار از ثبت اموال و دارایی‌ها همچنان به شیوه‌های گوناگون در کشور ادامه دارد. برای نمونه، بخش قابل توجهی از کسانی که پشت مخالفت با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) سنگر گرفته‌اند، از همین بحث می‌ترسند که با آشکار شدن میزان دارایی‌ها و محل کسب درآمدها، منافع‌شان به خطر بیفتد. این افراد به‌طور کلی اصلی‌ترین مانع الکترونیکی شدن خدمات دولتی در کشورند.
اما این ثبت نشدن‌ها و در واقع نبود بانک‌های اطلاعاتی، تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود. یکی از آشکارترین نمودهایش را این روزها در پنهان بودن فهرست افراد واکسینه‌شده می‌بینیم. آنجا هم که گروه‌های هدف مشخص باشند، بانک اطلاعات‌شان معتبر نیست. پدر و مادرم هر دو بالای هشتاد سال هستند و پریروز بالاخره پس از چند ساعت معطلی در محیط شلوغ خانه بهداشت محل، و در حالی که سالخورده‌های بسیاری ساعت‌ها روی پا ایستاده بودند، واکسن زدیم. در حالی‌که هر دو هم در خانه بهداشت محل پرونده داشتند و هم شماره تلفن‌شان در سامانه خدمات الکترونیکی ثبت بود، اما برای‌شان پیامک نیامد.
در ترکیه چنانچه شما در هنگام قرنطینه از خانه بیرون بیایید و دلیل موجهی برای این کار نداشته باشید، پلیس شماره ملی‌تان را می‌پرسد و همانجا در برنامه‌ای که روی گوشی همراه هر پلیس است، آنرا وارد می‌کند و مشخصات شما نشان داده می‌شود. همانجا برای‌تان جریمه را ثبت می‌کند که بلافاصله مبلغ جریمه از حساب بانکی شما کم می‌شود و اگر در حساب‌تان در آن لحظه پولی نداشتید، به محضی که پول به حساب‌تان واریز گردد این جریمه‌ها کم می‌شود. یعنی همه مشخصات افراد در سامانه جامع آماری ثبت شده و به یکدیگر وصل است. شخصا در چند سال حضورم در ترکیه، هرگز نیاز به ارائه کپی کارت اقامتم نداشتم و تنها با گفتن شماره آن، مشخصاتم در سامانه نشان داده و کارهایم انجام می‌شد (البته به جز سفارت ایران در آنکارا).
این را مقایسه کنیم با کارت به اصطلاح هوشمند ملی خودمان که همیشه باید یکی دو جین کپی‌اش در کنار کپی همه صفحات شناسنامه و... همراه‌مان باشد. این را واقعا نمی‌توان کارت هوشمند نامید. و سخن گفتن از دولت الکترونیکی نیز «فعلا» قمپز در کردن است. در اسفندماه، رسانه دولت کلیپی در تعریف و تمجید از خدمات الکترونیکی منتشر کرد؛ در حالی‌که در همان روزها برای گرفتن پروانه ساخت برای زمینم، بارها میان روستا و مرکز شهرستان رفت و آمدهای مکرر می‌کردم. مثلا واریز بیمه پروانه ساخت، تنها باید در مرکز بیمه شهرستان انجام می‌شد که پنجاه کیلومتر جاده کوهستانی با روستای ما فاصله دارد و این را نه می‌شد اینترنتی واریز کرد و نه در شعب بانک. همچنین برای همین پروانه ساخت، حدود هفتاد هزار تومان کپی از مدارک مختلف تحویل دادم. پرداخت هزینه اصلی پروانه ساخت هم تنها در پست‌بانک ممکن بود که چون مبلغ از 500 هزار تومان بیشتر بود، نمی‌شد کارت کشید و بنابراین باید می‌رفتم در صف بانک ایستاده تا نوبتم شود، پول نقد دریافت کرده و بیاورم تحویل پست بانک بدهم.
هرچند تلاش‌های وزارت کنونی ارتباطات برای الکترونیکی شدن خدمات دولتی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی 1- افراد و نهادهای فراری از شفافیت و 2- مدیران و کارمندان ناتوانی که نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس روابط مسئول بخشی از کار هستند، این مهم را به عقب انداخته است.
کانال مقدمه
@moghaddames