📣 گزارش نشست «قیمت یا مالکیت: منشأ بحران اقتصاد سیاسی ایران کدام است؟»

👤 دبیر نشست: حمید عظیمی

ارائه‌دهندگان: حجج اسلام قنبریان و اخوت

گزارش خبری نشست سیاستی اندیشکده مرصاد

🔸 در پی ناآرامی های خونین پس از آزادسازی نرخ ارز توسط دولت مسعود پزشکیان، یکم بهمن اندیشکدۀ مرصاد میزبان نشستی جهت واکاوی یکی از مهمترین عناصر موثر در اقتصاد سیاسی بحرانی ایران بود. این نشست با حضور استاد محسن قنبریان و ارائۀ وحید اخوت و دبیری حمید عظیمی، در واقع نقدی بود بر تمرکز فضای تحلیلی کشور بر نامسئله قیمت و غفلت از عناصر زیرساختی تر اقتصاد سیاسی در ایران و منطقه. مشارکت کنندگان بر اساس این نقطۀ عزیمت مشترک، که مسئلۀ واقعی در نظام توزیع «مالکیت» است، به نقد و بررسی راهکارهای موجود جهت رفع این خلل پرداختند.

🔸 وحید اخوت که اخیرا مقالۀ مرتبطی با عنوان «پس از دولت رانتیر» را نگاشته است در این نشست به ارائۀ مباحث این مقاله در امکان‌های دو مفهوم مشارکت و وقف برای جراحی اقتصاد ایران پرداخت. بخش اول ارائۀ او که بر ایدۀ مشارکت متمرکز بود با تطبیقی میان اخرین گونۀ سرمایه‌داری مالی و فقه سنتی، چارچوبی از تسهیم ریسک را پیشنهاد می دهد که چالش های هر دو نظام یاد شده را برطرف می کند.

🔸 مشارکت استاد قنبریان در این بخش و ادامه‌ی نشست عمدتاً متمرکز بر نقد طرح‌های موجود بر اساس فقدان پیوست اجتماعی است. وی با ارجاع به تجربه‌های ناموفقی چون تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک زودبازده یا سهام عدالت، استدلال کرد که شکست این طرح‌ها ناشی از ندیدن جامعه و شبکه‌های انسانی هنجارساز است. قنبریان تأکید داشت که بدون قدرتِ نهادینه‌ی مردم، هرگونه تغییر در فرم حقوقی مالکیت شکست خواهد خورد؛ چرا که «مردم» نه به معنای توده‌ای از افراد پراکنده، بلکه به مثابه موجودیتی دارای صدا و قدرت چانه‌زنی در برابر دولت و بازار تعریف می‌شوند و در غیاب این پیوست، حتی واگذاری مالکیت نیز در نهایت به ربایشِ دارایی توسط غول‌های بازار منجر می‌شود.

🔸 در ادامه‌ی نشست ایده‌ی رادیکال‌تر وقفی‌سازی محور بحث گردید. عظیمی با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران، دولت خود به مانع اصلی تبدیل شده و حتی سرمایه‌داران بزرگ نیز به دلیل نبود نظم حقوقی پایدار، به جای تولید به سمت مصرفِ دارایی سوق یافته‌اند، پیشنهاد کرد که به جای «خصوصی‌سازی»، باید به دنبال گونه‌ای «وقفی‌سازی» و اقتصاد تولیتی حرکت کرد. در این مدل که وحید اخوت آن را به پدیدۀ بنیادهای صنعتی و نمونه‌های جهانی نظیر «بنیاد بوش» تطبیق داد، مالکیت بنگاه‌های بزرگ دولتی به بنیادهایی بدون مالک منتقل می‌شود که تحت تولیت هیئت‌امنایی اداره شده و دارایی را از چرخه‌ی خرید و فروش و طمعِ سیاسی خارج می‌کنند تا پایداری تولید تضمین شود.

🔸 استاد قنبریان در قبال طرح بحث دوم، علاوه بر همان ملاحظه‌ی پیوست اجتماعی، به چالش‌های عمیق‌تر آن با فقه سنتی پرداخت. وی با به چالش کشیدن امکان وقف انفال توسط دولت هشدار داد که استفاده از عنوان «وقف» برای اموال عمومی، ایده را به سنگ سخت مخالفت‌های فقهی خصوصا در دستگاه نجفی حاکم بر قم می‌زند. وی اشاره نمود مفهوم مالکیت شرعی با لحاظ مراتب خود استعداد آن را دارد تا هم‌زمان با موازین شرعی، جلوی احتکار و مصرف غیرمولد ثروت ملی را بگیرد.

🔸 عظیمی در پاسخ به چالش‌های مطرح شده، ضمن صحه گذاشتن بر مسائل طرح شده به ضرورت افراز عاملیت‌محور و نگاه سیاستی به موضوع تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که در جایگاه یک اندیشکده، طرفِ خطاب اصلی «حاکمیت» است و هدف، ارائه‌ی یک نقشه‌ی خروج حقوقی و تجربه‌شده برای دولتی است که فضاهای اقتصادی را اشغال کرده است. از نظر عظیمی، دولت برای عقب‌نشینی نیازمند ادبیاتی است که توامان حقوق عرفی و مفاهیم شرعی را در نظر داشته باشد. به‌علاوه برای تدارک پیوست اجتماعی، دریافت کنندۀ دارایی‌ها را نمی‌توان مستقیما مخاطب تجویز قرار داد و باید مسیری غیر از سیاست‌سازی برای آن دنبال شود. لذا وقفی‌سازی نه به عنوان یک فرم فقهی صلب یا راهکار صرفا دولتی، بلکه به مثابه یک جراحی حقوقی در اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌شود تا فضای لازم برای شکل‌گیری همان نهادهای اجتماعی که مورد تأکید استاد قنبریان است، فراهم آید.

بهمن ۱۴۰۴

🔗 متن کامل نشست را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. همچنین فایل چاپی نشست نیز از طریق این صفحه در دسترس است.


©️@mersadcss🔷🔷🔷