📣 اصلاحیه قانون عفو عمومی در عراق؛ مصالحه سیاسی یا تهدید امنیتی؟

👤 نویسنده: شهاب نورانی

✂️ برش‌هایی از متن:

🔹مهم‌ترین پیامد قانون عفو عمومی، آزادی برخی از محکومان به جرایم امنیتی و تروریستی است که عمدتا از اهل سنت هستند و معیارهای ذکر شده در ماده 2 از اصلاحیه بر آنها منطبق نیست. اما موضوع آزادی و عفو فقط محدود به اهل سنت نمی‌شود؛ برای نمونه نور زهیر، از متهمان پرونده فساد مالی مشهور به «سرقت قرن» در عراق که مرتبط با سرقت 2.5 میلیارد دلاری است، بر اساس پرداخت کامل مبالغ دزدیده‌شده از بیت‌المال و طبق قانون مذکور مشمول عفو عمومی می‌شود. 
 
🔹اختلاف شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال بر روند تصویب این قانون را می توان، نخستین اختلاف و تقابل علنی میان فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، و جاسم عبود، رئیس دادگاه فدرال، دانست. نکته قابل‌توجه این است که پایان این تقابل، اگرچه به سود رئیس شورای عالی قضایی و در نهایت به اجرای قانون مذکور منتهی شد، اما رئیس دادگاه فدرال هم به‌طور صریح در برابر عالی‌ترین مقام قضایی کشور عقب‌نشینی نکرد و با حفظ موضع خود، جلسه بررسی شکایت از روند تصویب قانون عفو عمومی را برگزار کرد و سپس رأی به رد این دعوی داد. پس از آن، به‌طور خودکار و با توجه به رد دعوی، قرار مربوط به آن نیز ملغی اعلام شد.
 
🔹با توجه به اهمیت قانون عفو عمومی برای جامعه اهل سنت و چالش‌های امنیتی ناشی از آن، شاید بتوان گفت رهبران شیعی در چارچوب هماهنگی، چالش‌های بلندمدت امنیتی را قربانى منافع کوتاه‌مدت سیاسی و جناحی خود کرده‌اند که تصویب چنین قوانینی مانند قانون عفو عمومی ممکن است منجر به آن شود. البته این مسئله تنها محدود به چارچوب هماهنگی شیعیان نیست. چه‌بسا اگر رقیب این گروه سیاسی یعنی جریان صدر در قدرت بود، آن‌ها هم به نحوی منافع بلندمدت جامعه شیعی را قربانى منافع جناحی خود می‌کردند.
 
🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید.

©️ @mersadcss 🔷🔷🔷