یعنی تصور اینکه:برای هر رفتار، هر رابطه، هر مسئله‌ی اجتماعی و هر پدیده‌ای باید یک حکم فقهی الزام‌آور پیدا کرد. در حالی که از نظر او، اسلام حامل یک پیام دینی، اخلاقی و معنوی است؛ اما مسلمانان در طول تاریخ برای اداره‌ی جامعه به تدریج دستگاه عظیمی از احکام ساختند. این دستگاه در زمان خودش ضرورت تاریخی داشته است، ولی مشکل، زمانی آغاز می‌شود که بگوییم: چون فقهای گذشته درباره‌ی این موضوع حکم داده‌اند، آن حکم برای همهٔ زمان‌ها به منزله‌ی حکم خداست. در باره‌ی چندهمسری، پرسش محوری شرفی این است آیا قرآن درصدد تأسیس یک نظام دائمی چندهمسری بوده یا در حال محدود کردن و اصلاح یک عرف تاریخی بوده است؟. تعدد زوجات در جامعه‌ی عرب وجود داشت. قرآن آن را در چارچوب خاصی محدود می‌کند: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". بنابراین می‌توان آیه را چنین خواند: اسلام چندهمسری را ایجاد نکرد؛ بلکه آن را محدود کرد. شرفی یک استدلال «تاریخ‌محور» دارد و بحث را از «نسخ حکم» به مقصد اخلاقی حکم برده‌است. در جستار "قطعی‌الدلالة" شرفی می‌گوید تصور اینکه یک متن، خصوصاً متن قرآن، به‌صورت مطلق و برای تمامی اعصار قطعی‌الدلالة باشد، یکی از فرضیات نادرست است. معنا در نظر او حاصل تعامل متن، زبان، خواننده و تاریخ است. انسان قرن هفتم با جهان اجتماعی قرن هفتم، متن را می‌خواند، ولی آدم قرن بیست‌ویکم با جهان دیگر. اگر چیزی را "ضروری دین" اعلام کنیم، بحث علمی درباره‌ی آن سخت شده، زیرا منتقد بلافاصله متهم می‌شود به بدعت،انحراف،بی‌دینی. بنابراین، این اصطلاح ممکن است تبدیل شود به ابزار سلطه‌ی معرفتی. اصل بنیادین نواندیش تونسی این که باید دین و رسالت اصلی آن را با احکام تاریخی فقه تفکیک کرد. در بحث از "اجماع" که همان پروژه‌ی "عصری‌سازی اندیشه‌ی دینی" و یک کتاب مستقل است، اجماع را یک واقعیت تاریخی می‌داند، نه لزوماً صدای مستقیم خدا. یعنی "فقها در دوره‌ای توافق کرده‌اند" با "خدا این حکم را برای همیشه تعیین کرده است" یکی نیست. در بسیاری از موارد آنچه اجماع نامیده شده، اجماع واقعی همهٔ مسلمانان نبوده، بلکه توافق گروهی از عالمان یا غلبه‌ی یک مذهب بوده است.در این صورت، تبدیل آن به «حکم قطعی خدا» نیازمند استدلال بیشتری است.
بحث از "اسلام و دولت" شاید مهم‌ترین قسمت کتاب باشد. شرفی سؤال می‌کند "آیا اسلام باید دین دولت باشد؟. شرفی میان اسلام به‌عنوان رسالت و اسلام به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی تفکیک می‌کند و اصرار می‌کند تاریخ مسلمانان شکل واحد حکومتی نداشته‌اند.خلافت،سلطنت،امپراتوری،دولت‌های محلی، جمهوری‌های مدرن. بنابراین تاریخ سیاسی مسلمانان یک «مدل الهی واحد» ارائه نمی‌کند. در نتیجه، کسی که می‌گوید: «دولت اسلامی»باید توضیح دهد:کدام دولت؟ کدام فقه؟ اسلام الزاماً یک ساختار سیاسی مشخص ارائه نمی‌کند، بلکه اصولی مثل عدالت، شورا، امانت،مسئولیت حاکم،نفی ستم ارائه می‌کند. بنابراین می‌توان یک دولت مدرن داشت که بر اصول اسلامی بالا استوار باشد. شرفی تأکید می‌کند اگر این اصول کلی را بپذیریم، آنها لزوماً اسلامی به معنای انحصاری نیستند. مثلاً:عدالت یک ارزش اسلامی است، اما در عین حال ارزش اخلاقی عمومی بشر نیز هست. پس دولت لازم نیست برای مشروعیت اخلاقی خود، حتماً عنوان دولت اسلامی داشته باشد. همان جایی است که پروژه‌‌ی او به سکولاریسم سیاسی نزدیک می‌شود. چرا شرفی با «اسلام سیاسی» مشکل دارد؟ از دیدگاه او، وقتی یک حزب یا جریان سیاسی می‌گوید: ما حکومت اسلامی می‌خواهیم، بلافاصله باید پرسید:کدام اسلام؟ اسلام اموی، عباسی، فقه حنفی، فقه مالکی، شیعی، سلفی، اخوانی؟ چون اسلام واحدی که یک مدل حکومتی دقیق و بی‌اختلاف ارائه کند، در تاریخ وجود نداشته است.این، همان جایی است که کتاب دیگر شرفی "مرجعيات الإسلام السياسي" مطرح می‌شود. در باره‌ی حجاب ادعای محوری شرفی این است که وجوب حجاب به معنای فقهیِ رایج یک فرض نادرست است. و می‌پرسد از کجا معلوم که شکل خاصی از پوشش زن، حکم الهیِ قطعی و تغییرناپذیر است؟
بیشتر از این نوشته‌‌ام را دراز نکنم و تأکید کنم دکترین عبدالمجید شرفی قابل فهم و
اِعمال است و گفتمان وی، می‌تواند نسخه‌ی کاملا مابه‌الإتفاقی برای زندگی عصرانی
مسلمانان باشد.
👇👇👇تصویر کتاب