اولیویه ژوانژان در بخشی از کتاب خود، به نام توجیه توجیه‌ناپذیر: نظم گفتمان حقوقی نازی، نشان داده است که چگونه حقوقدانان وفادار به نظام ناسیونال‌سوسیال (نازی) زیر سایۀ هیتلر تمامی بنیانها و ارکان حقوق آزادمنش آلمان را زیر و رو کردند، آن‌هم بدون اینکه در متن قوانین دست ببرند. (۱)
ژوانژان نخست جملاتی را نقل می‌کند از یادداشت «راه حقوقدانان آلمانی» به قلم کارل اشمیت که به سال ۱۹۳۴ میلادی در روزنامۀ حقوقدانان آلمان منتشر شده بود. اشمیت نوشته بود: «معنای کلماتی که پیش از این روشن بود ممکن است تغییر کند، تنها به این خاطر که بنیان نظام حقوقی به‌کلی نو شده است.» (۲) ژوانژان سپس تغییر مفهوم «شخص حقوقی» در آلمان نازی را شاهدی بر ادعای اشمیت می‌گیرد.
در نخستین بند از قانون مدنی آلمان، که از سال ۱۹۰۰ میلادی لازم‌الاجرا بود و در زمان نازی‌ها هم تغییری نکرد، آمده است که «اهلیت حقوقی یک انسان با تکمیل تولد او آغاز می‌شود.» (۳)
قرائت حقوقدانان سنتی آلمان از این بند این بود که شخصیت یا اهلیت یعنی توانایی یا قابلیت داراشدن حق و تکلیف. شخص، یعنی کسی که می‌تواند دارای حق یا تکلیف شود، به این اعتبار، تابع حقوق نام دارد و به دو دستۀ شخص حقیقی (انسان) و شخص حقوقی تقسیم می‌شود. تمامی انسان‌ها در دستۀ شخص حقیقی جای می‌گیرند و، بدون توجه به دین، مذهب، نژاد یا جنسیت‌شان، از شخصیت حقوقی، یعنی قابلیت داراشدن حقوق و تکالیف برخوردارند و تابع حقوق به حساب می‌آیند.
اما حقوقدانان ناسیونال‌سوسیال «شخص» را به گونه‌ای دیگر تعبیر می‌کردند. آنها مدعی بودند قابلیت داراشدن حق و تکلیف یعنی اهلیت یا شخصیت حقوقی به جایگاه یا موقعیت یک فرد در جامعه وابسته است. به این ترتیب، شخصیت حقوقی انسانها یکسان نیست و به تناسب مقام اجتماعی آنها تفاوت می‌کند. این برداشت یا تغییر مفهوم سبب شد که حقوقدانان نازی بتوانند پای نژاد و دیگر عوامل اجتماعی یا سیاسی را به تعریف شخص باز کنند.
اقتضاء اصل برابری این است که با افراد، در موقعیت برابر، یکسان برخورد کنند و با افرادی که در موقعیت‌های متفاوت قرار دارند نابرابر رفتار کنند (۴)؛ از آنجا که موقعیت اجتماعی و سیاسی در تعریف کلاسیک شخص در حقوق آلمان جایی نداشت، در نتیجه، نمی‌شد عوامل نژادی و نظیر آن را دلیلی برای برخورد نابرابر گرفت، چون از نظر حقوقی حتی افرادی که در موقعیت‌های اجتماعی یا سیاسی متفاوتی قرار داشتند، از منظر شخصیت حقوقی، یکسان و برابر بودند. برای همین هم حقوقدانان نازی، بدون اینکه قانون مدنی را تغییر دهند، تفسیر یا تعبیر جدیدی از شخص و شخصیت حقوقی عرضه کردند که، مطابق آن، شخصیت حقوقی تنها با در نظر گرفتن جایگاه فرد به عنوان عضوی از اجتماع تعیین می‌شود.

پانوشت‌ها
1. Olivier Jouanjan, Justifier l'injustifiable: L'ordre du discours juridique Nazi, Paris, PUF., 2017, pp. 189 et suiv.
2. Carl Schmitt, «Der Weg des deutschen Juristen», Deutsche Juristen-Zeitung, 1934, p. 694, cité dans: ibidem.
3. cf. Gerhard Dannemann and Reiner Schulze (Eds.), German Civil Code: Article-by-Article Commentary, Vol. 1, Munich, C.H.Beck and Nomos, 2020, pp. 17-19.
۴. برای مطالعه در باب اصل برابری در حقوق، رجوع کنید به: هدایت‎الله فلسفی، صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران، نشر نو، چاپ ۲، ۱۳۹۴، صص. ۵۶-۷۷ و صص. ۲۵۸-۲۷۰.
@Lapenseejuridique