🟰 جنبش صنفی و عقلانیتِ بقاء

«تأملی درباره‌ی ماهیتِ کنشِ صنفی در شرایطِ جنگ و سرکوب»

 
✍ محمد حبیبی

در گفت‌وگوهای این روزهای فعالانِ صنفی، پرسشی تکرار می‌شود که شایسته‌ی تأمل است: جنبشِ صنفیِ معلمان امروز کجا ایستاده، و چرا شکلِ کنشِ آن با سال‌های پیش تفاوت کرده است؟ پاسخ به این پرسش، پیش از آنکه به داوری درباره‌ی «افول» یا «پویایی» بینجامد, نیازمندِ روشن‌کردنِ چند نکته‌ی بنیادی درباره‌ی ماهیتِ خودِ جنبشِ صنفی است. این یادداشت می‌کوشد به همین نکات بپردازد.
 
شرایطی که نمی‌توان نادیده گرفت
پیش از هر بحث نظری باید واقعیتِ امروز را دید. ما در شرایطی عادی سخن نمی‌گوییم. امروز فضای جنگی، سرکوب شدید، امنیتی‌شدنِ هر ارتباط جمعی، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری و بدل‌شدنِ هیئت‌های تخلفات اداری به بازوهای فشار، یکی از سخت‌ترین دوره‌های حیاتِ نزدیک به سه‌دهه‌ایِ تشکل‌های صنفی فرهنگیان را رقم زده است. در چنین وضعیتی، بحث درباره‌ی شکلِ کنش، بحثی نظری یا سلیقه‌ای نیست؛ بحثی است درباره‌ی جان، آزادی، شغل و امنیتِ فعالانی که در میدانِ واقعیِ سرکوب‌اند. هر داوری درباره‌ی کنشِ صنفی که این واقعیت را نادیده بگیرد، از همان آغاز بر خطاست.
 
اعتبار اجتماعی، نه مرجعیتِ جامعه
گاه در توصیفِ جنبشِ صنفی معلمان از تعبیرِ «مرجعیتِ جامعه» استفاده می‌شود؛ گویی این جنبش روزی مرجع و نماینده‌ی کلِ جامعه بوده است. اما این تعبیر، هم از نظر نظری نادقیق است و هم از نظر سیاسی گمراه‌کننده و حتی خطرناک.یک جنبشِ صنفیِ مطالبه‌گر — مانند جنبشِ کارگران، بازنشستگان، پرستاران یا معلمان  — حولِ مطالباتِ مشخصِ یک گروهِ اجتماعی شکل می‌گیرد. چنین جنبشی می‌تواند واجدِ اعتبارِ اجتماعی و نفوذِ اخلاقی باشد، اما نمی‌تواند و نباید مدعیِ نمایندگیِ کلِ جامعه شود.
 
جامعه متکثرتر از آن است که یک جنبشِ صنفی — هر اندازه هم گسترده و ریشه‌دار — مرجعِ آن تلقی شود. حتی مجموعِ همه‌ی جنبش‌های صنفی نیز نمی‌توانند مدعیِ نمایندگیِ کلِ مردم باشند؛ چرا که بخشِ بزرگی از جامعه هرگز عضوِ هیچ تشکلِ صنفی‌ای نبوده و علاقه‌ای هم به آن ندارد.آنچه جنبشِ معلمان در سه  دهه ساخته، «مرجعیتِ جامعه» نبوده؛ بلکه اعتبارِ اجتماعی در حوزه‌ی آموزشِ عمومی، عدالتِ آموزشی و کرامتِ معلم بوده است. این اعتبار بسیار مهم است و باید از آن مراقبت کرد — اما نام گذاری آن به  «مرجعیتِ جامعه»، بیش از آنکه بزرگ‌داشتِ جنبش باشد، باری بر دوشِ آن می‌گذارد که خارج از توان آن است.
 
جنبشِ صنفی با خیزشِ مردمی یکی نیست
از همین‌جا به تمایزی می‌رسیم که غفلت از آن، منشأِ بسیاری از داوری‌های نادرست است: تمایزِ جنبشِ صنفیِ مطالبه‌گر از خیزشِ مردمی. جنبشِ صنفی بدنه‌ای مشخص، مطالباتی معین، سازوکاری تشکیلاتی و افقی درازمدت دارد و با ابزارهایی چون بیانیه، مذاکره، تجمع، تحصن، آموزش و سازماندهی حرکت می‌کند. اما خیزشِ مردمی — مانند خیزشِ دی‌ماه یا جنبشِ زن، زندگی، آزادی — ماهیتی فراگیر، انفجاری و نامتمرکز دارد که الزاماً از دلِ تشکل‌های صنفی برنمی‌خیزد و از منطقِ سازمان‌یابیِ صنفی پیروی نمی‌کند.
 
انتظارِ آنکه یک تشکلِ صنفی موتور یا رهبرِ یک خیزشِ سراسری باشد، خطا در فهمِ ماهیتِ آن است. تشکل‌های صنفی می‌توانند در کنارِ خیزش‌های مردمی بایستند، از مطالباتِ دموکراتیک و عدالت‌خواهانه آن  حمایت کنند و هزینه بدهند — اما نه جانشینِ خیزشِ مردمی‌اند و نه بارِ رهبریِ کلِ جامعه را بر دوش دارند. از این‌رو، اینکه جنبشِ صنفی در هر مقطع نقشِ رهبری‌کننده در سطحِ کلِ جامعه نداشته، نشانه‌ی افولِ آن نیست؛ نشانه‌ی تفاوتِ ماهویِ جنبشِ صنفی و خیزشِ عمومی است. جنبش‌های صنفی همیارِ خیزش‌های مردمی‌اند، نه موتورِ آن‌ها.
 
عقلانیتِ بقا
گاه جنبشِ امروزمعلمان  با معیارِ دوره‌های اوجِ حضورِ خیابانی آن  سنجیده می‌شود: شمارِ تجمع‌ها و گستره‌ی حضورِ معلمان شاغل و بازنشسته در آن تجمعات.  اما این سنجش، بی‌توجه به تغییرِ بنیادینِ شرایط، به نتیجه‌ای نادرست می‌رسد. آن دوره‌ها مقاطعِ مهمی بودند، اما نمی‌توان یک مقطع را معیارِ ثابتِ سنجش کرد. پس از آن، بازداشت‌ها، احکامِ زندان، اخراج‌ها و امنیتی‌ترشدنِ همه‌ی عرصه‌ها، هزینه‌ی هر کنشِ علنی را چند برابر کرد. بویژه پس از اعتراضات دی ماه و حاکم شدن شرایط بحرانی و جنگی بر کشور ، ما در حال تجربه سنگین ترین فضای سرکوب پس از دهه شصت در داخل کشور هستیم ......
 
 
متن کامل

 
 
منبع: ایران فردا

@Kaleme