‍ قدرت، کرامت و اعتماد؛
چرا شیوه اعمال قدرت برای اقتدار نهادی اهمیت دارد؟

انتشار تصاویر برخورد تعدادی از مأموران انتظامی با یک جوان بازداشت‌شده در تبریز، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی برانگیخته است. پلیس آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مأموران حاضر خبر داده است. اما این واقعه، فراتر از ابعاد حقوقی و سیاسی‌اش، پرسشی مهم را پیش می‌گذارد: در موقعیتی که قدرت به‌شدت نابرابر توزیع شده است، چه چیزی باید مانع عبور آن از مرز کرامت و شأن انسانی شود؟
بازداشت یکی از روشن‌ترین موقعیت‌های عدم تقارن قدرت است. یک سو، نماینده نهادی رسمی و برخوردار از اختیار اعمال قانون است؛ سوی دیگر، فردی که امکان حرکت و دفاع از خود را از دست داده است. به گمان من، همین نابرابری مسئولیت صاحب قدرت را بیشتر می‌کند. هرچه امکان مقاومت کمتر باشد، ضرورت خویشتن‌داری و حفاظت از شأن انسانی بیشتر می‌شود.
مسئله فقط این نیست که نهادی حق اعمال قدرت دارد یا نه؛ مسئله این است که قدرت چگونه اعمال می‌شود. قدرت قانونی زمانی به اقتدار مشروع نزدیک می‌شود که محدود به قاعده، قابل نظارت و همراه با به‌رسمیت‌شناختن شأن انسانی باشد. بازداشت می‌تواند آزادی فرد را محدود کند، اما نباید منزلت انسانی او را تعلیق کند. اتهام یا سابقه فرد نیز این اصل را از میان نمی‌برد.
در این میان، «تحقیر» مفهومی کلیدی است. تحقیر فقط آن چیزی نیست که بر فرد می‌گذرد؛ پیامی است درباره حدودی که قدرت برای خود به رسمیت می‌شناسد. وقتی فردی تحت اختیار نهادی است و امکان دفاع مؤثر ندارد، رفتاری که شأن او را مخدوش کند دیگر صرفاً مواجهه‌ای میان چند فرد نیست؛ برای ناظران نیز می‌تواند تصویری از نسبت قدرت با انسان تحت اختیارش باشد.
شبکه‌های اجتماعی این بعد را پررنگ‌تر کرده‌اند. رخدادی که زمانی شاید در محدوده یک خیابان یا بازداشتگاه می‌ماند، امروز به‌سرعت در معرض دید عمومی قرار می‌گیرد و به داوری درباره رفتار نهاد و نسبت آن با قانون و کرامت انسانی تبدیل می‌شود. چنین رخدادهایی می‌توانند زمینه اعتراض عمومی را فراهم کنند.
اینجاست که مسئله به اعتماد نهادی پیوند می‌خورد. پژوهش‌های عدالت رویه‌ای نشان می‌دهند مردم فقط بر اساس نتیجه عملکرد نهادها قضاوت نمی‌کنند؛ شیوه رفتار نیز بر مشروعیت و اعتماد اثر دارد. رفتار محترمانه و پاسخ‌گویی صاحبان اختیار بخشی از این داوری‌اند.
از این منظر، احترام به فرد تحت اختیار صرفاً ملاحظه‌ای اخلاقی نیست؛ بخشی از فرایندی است که قدرت از طریق آن مشروعیت خود را حفظ می‌کند. جامعه ممکن است ضرورت اعمال قانون یا استفاده متناسب از زور را بپذیرد، اما انتظار دارد این قدرت محدود و پاسخ‌گو بماند.
تحلیل جامعه‌شناختی زمانی ناقص می‌ماند که رخداد فقط به ویژگی‌های شخصی چند مأمور تقلیل داده شود. آموزش، نظارت و پاسخ‌گویی سازمانی برای آن‌اند که عملکرد نهاد تابع تصمیم فردی اعضای آن نباشد. در عین حال، تعمیم یک واقعه به کلیت سازمان نیز بدون شواهد نظام‌مند موجه نیست. برای من، پرسش دقیق‌تر این است که نهاد در مواجهه با خطا چگونه عمل می‌کند و جلوی تکرارش را می‌گیرد.
از این زاویه، واکنش سازمانی بخشی از موضوع است. اعتماد نهادی بر این تصور بنا نمی‌شود که سازمان هرگز خطا نمی‌کند؛ بلکه به شناسایی خطا، امکان پاسخ‌گویی و اصلاح رویه‌ها بستگی دارد. رسیدگی به چنین وقایعی، آزمونی برای ظرفیت نهاد در جلوگیری از تکرار خطاست.
نظم اجتماعی مدرن به نهادهایی نیاز دارد که توان مؤثر اعمال قانون داشته باشند. اما توان اعمال قدرت، به‌تنهایی اقتدار نمی‌سازد. اقتدار پایدار مستلزم آن است که جامعه بداند قدرت یک نهاد نه فقط برای دیگران، بلکه برای خود آن نهاد نیز حد و مرز دارد.
از همین رو شاید پرسش اصلی این واقعه چنین باشد: چگونه می‌توان نهادی مقتدر داشت که نشانه اقتدارش فقط توان اعمال قدرت نباشد، بلکه توان مهار قدرت خود نیز باشد؟ پاسخ به این پرسش از یک ویدئو، یک بازداشت و رفتار چند مأمور فراتر می‌رود. برای من، مسئله نهایی کیفیت رابطه میان جامعه و نهادهاست؛ مرز میان قدرت و خودسری، جایگاه کرامت انسان در مواجهه با اقتدار و در نهایت یکی از شکننده‌ترین سرمایه‌های نظم اجتماعی: اعتماد.

@ISA_Tabriz
@iran_sociology