🟡 ۳/۳
ورودهای مهاجران نیکاراگوئه‌ای به مرز ایالات متحده‑مکزیک در حال افزایش است؛ این نشانگر آسیب‌پذیری‌هایی است که مردم نیکاراگوئه در مواجهه با فروپاشی مداوم کشورشان تجربه می‌کنند. تجربه‌های کشورهای دیگر آمریکای مرکزی و کارائیب نشان می‌دهد که زوال اجتماعی معمولاً زمینه‌ساز جرم سازمان‌یافته فراملی، اعتراضات اجتماعی و مهاجرت انبوه می‌شود. تا سال ۲۰۲۶، حداقل ۱۵ ٪ از خانوارهای نیکاراگوئه‌ای قصد مهاجرت را اعلام کرده‌اند، همان‌طور که در سال ۲۰۲۴ نیز بود، علیرغم سیاست‌های محدودکننده‌تر مهاجرتی ایالات متحده. علاوه بر این، نیکاراگوئه‌ای‌ها برای دومین سال متوالی امنیت را دومین مشکل مهم کشور می‌دانند، پس از مشکلات اقتصادی.
نقش ائتلاف پیروز
موفقیت تحولات دموکراتیک در یک‌سوم قرن گذشته به سه عامل اصلی وابسته بود: هماهنگی اقدامات بین‌المللی، رأی‌دهندگانی که خودکامه‌ها را رد می‌کردند، و یک حرکت مدنی سازمان‌یافته. مسیر دموکراتیک‌سازی نیکاراگوئه نیز به همین سه عامل بستگی دارد؛ عواملی که بازیگران بین‌المللی، بین‌امریکایی و ایالات متحده به‌طور فعال در ترویج آن‌ها نقش داشته‌اند. اما نمایان ساختن نارضایتی در میان رأی‌دهندگان نیازمند رویکردهای استراتژیک است که صدای مردم را تقویت کند بدون آنکه سرکوبی را برانگیزد. حرکت مدنی این کشور ضعیف، پراکنده و تا حدی قطبی شده است و برای تقویت آن به حمایت بین‌المللی نیاز دارد.
ساختن یک ائتلاف سیاسی پیروز، محور اصلی برای متوقف کردن رادیکالیزه شدن مداوم است و مشارکت‌های منطقه‌ای یا جهانی می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی به این هدف کمک کنند. وضعیت کنونی برای مبارزه با دموکراسی نامساعد است، اما فشار بین‌المللی می‌تواند به شکل‌گیری یک جنبش مخالف قوی، متحد و سازمان‌یافته کمک کند تا توازن قدرت دیکتاتوری را خنثی سازد.
فشار ایالات متحده بر نیکاراگوئه
پاسخ‌های متناسب به رژیم برای جلوگیری از ادامه تجاوزات خارجی، کاهش زوال اجتماعی داخلی که می‌تواند به ناپایداری دولتی تبدیل شود و ترویج توسعه ائتلافی پیروز که توازن قدرت حاکم را به چالش بکشد، ضروری است.
فشار ایالات متحده باید بر نقاط ضعف و نادیده‌گیری‌های رژیم متمرکز شود؛ از جمله شیوه‌های کلپتریک آن، نیروهایی که برای سرکوب و جرم‌انگاری شهروندان به کار می‌گیرد و روحیه دموکراتیک حاکم در میان نیکاراگوئه‌ای‌ها. سیاست ایالات متحده نسبت به نیکاراگوئه باید بر پایهٔ میراث قوانین پیشین (به‌ویژه قانون NICA ۲۰۱۸ و قانون RENACER ۲۰۲۱) تدوین شده و به لایحه پیشنهادی جدید پیوند داده شود. همچنین نیاز به مشارکت بیشتر به شکل فشار یک‌جانبه و چندجانبه مستمر بر حوزه‌هایی است که به رژیم سود می‌رسانند، از جمله توافق‌نامهٔ CAFTA‑DR و تراکنش‌های مالی بین‌المللی که از نظارت و پاسخگویی فرار می‌کنند. در نهایت، بازیگران بین‌المللی باید از مخالفان، مدافعان دموکراسی و رهبران مدنی نیکاراگوئه حمایت و هماهنگی کنند. این گام‌ها برای کاهش رادیکالیزه شدن مداوم نیکاراگوئه هدف‌گذاری شده‌اند.
Post #904
74