نخست‌وزیری که تصمیمات دیگران را اجرا می‌کند، به نقشی نزدیک به آنچه ائتلاف برای زیدی در نظر داشت، می‌ماند. حرکات زیدی پس از آن می‌تواند دلیلی باشد برای این‌که برخی پیشنهاد شورای را تلاشی برای محدود کردن توان او می‌دانند. در همان مصاحبه، عزت الشبندر اظهار کرد که حمودی (Hamoudi) نخست‌وزیر را «کارمند تحت مدیریت ائتلاف» توصیف کرده است. این سیاستمدار باتجربه همچنین گفت چارچوب هماهنگی زیدی را به دولت آورد اما دیگر «در هماهنگی» با نخست‌وزیر جدید نیست.

زیدی (Zaidi) نخست‌وزیر نخستین از سال ۲۰۰۳ است که از دنیای کسب‌وکار و کارآفرینی به این مقام رسیده، نه از طریق حزب یا دولت. او در سال ۱۹۸۶ متولد شد و با امپراتوری تجاری‌اش که از تأمین سهمیه‌های غذایی دولت تا بانکداری و یک شبکه تلویزیونی را در بر می‌گیرد، روابط گسترده‌ای در میان سیاست‌های شیعه برقرار کرده است.

انتخابی شگفت‌انگیز؛ زیدی تنها در آوریل، بیش از پنج ماه پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، به‌عنوان نامزد توافقی ظاهر شد؛ پس از آن‌که اختلاف بر سر پیشنهادهای رقیب مالکی و سودانی (Sudani) که در آن زمان نخست‌وزیر بود، خطر آسیب دائمی به ائتلاف را به‌وجود آورد. تأیید آمریکا و حمایت قضایی به زودی به زیدی فضای کمی داد تا در ماه مه به‌عنوان نخست‌وزیر وارد کار شود، اما آن فضا به‌نظر می‌رسد به قدرت واقعی برای او تبدیل نشده است.

نخست‌وزیر به‌سرعت نشان داد که جانشین نیست؛ اما کارزار ضدفساد «حملهٔ سپیده‌دم» که او در اواخر ژوئن آغاز کرد، طبق گزارش‌ها با واکنش منفی از سوی برخی بخش‌های چارچوب هماهنگی مواجه شد. عزت الشبندر این ادعاها را «نفاق و دروغ» خواند و گفت زیدی «درون ائتلاف بیشتر مخالف دارد تا هم‌پیمان».

محدودیت‌های قدرت نخست‌وزیر به‌ویژه در زمینهٔ سلاح‌ها سخت‌تر به‌نظر می‌رسد. در ۱۴ ژوئیه، زیدی اعلام کرد که پس از ۳۰ سپتامبر هیچ حزبی اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب دولت را نخواهد داشت. در ۲۵ اوت، «Baghdad Today» گزارش داد که کمیته‌ای سه‌عضوی شامل مالکی، سودانی و العامری (Ameri) در حال مذاکره با گروه‌ها درباره سلاح‌هایشان است. در مصاحبه‌ای ۲۱ سپتامبر با نیویورک تایمز، زیدی توقف ۹۰ روزهٔ حملات گروه‌ها از ۳۰ سپتامبر را اعلام کرد و سپس تحویل سلاح‌ها را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرد؛ یعنی مهلت خود را نه ماه افزایش داد.

در مجموع، واکنش منفی به کارزار ضدفساد او و به‌تاخیر افتادن جدول زمان‌بندی سلاح‌ها نشان می‌دهد که بنیان‌گذاران پیش از این حدود قدرت زیدی را تعیین کرده‌اند. شورای نظارتی که از طریق کمیته‌های داخلی ائتلاف بر دولت نظارت می‌کند، این محدودیت‌ها را به‌صورت دائمی تثبیت می‌کند.

از گروه‌ها تا دایرهٔ داخلی

اگر زیدی از خارج احزاب وارد شده باشد، ظاهراً به این شرط که به‌عنوان واسطهٔ تصمیمات آن‌ها عمل کند نه به‌عنوان بازیگر مستقل، شِبل ال‌زیدی (Shibl Al‑Zaydi)، رهبر بلوک سیاسی ائتلاف خدمات، پیشینهٔ «مقاومت» گروه‌های مسلح را به میز بالای چارچوب هماهنگی آورد.

زیدی در ژوئن ۲۰۱۴ کاتئب الإمام علی را که تحت حمایت ایران بود، به عنوان بال نظامی حزب جنبش اسلامی عراق تأسیس کرد؛ این کار در زمانی انجام شد که گروه دولت اسلامی (IS) در شمال عراق به سرعت پیشروی می‌کرد. پس از پاسخ به فراخوان داوطلبان از سوی آیت‌الله علی سیستانی، این گروه به واحدهای بسیج عمومی (PMU)، چارچوب دولتی تحت حمایت دولت که عمدتاً شامل گروه‌های مسلح شیعه برای مقابله با IS بود، به عنوان بریگاد چهل‌ام پیوست.

۲۲ اوت، دبیرکل چارچوب هماهنگی، عباس العامری—شخصیتی متفاوت از حادی العامری که در بادر حضور دارد—اعلام کرد که زیدی به جلسات رهبری ائتلاف پیوسته است. نزار حیدر، مدیر مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن، به Amwaj.media گفت این نقش جدید زیدی خلا ناشی از دو خروج را پر کرده است.

اولین خروج، ابو علا الولاى، رهبر کاتئب سیدی الشهداء، بود که طبق گزارش‌ها در اوت پس از امتناع از تحویل سلاح‌های گروهش از رده رهبری ائتلاف حذف شد؛ هرچند نمایندهٔ کاتئب سیدی الشهداء این ادعا را رد کرد. دومین خروج، احمد الأسدی، وزیر پیشین کار و کارگر که رهبری ائتلاف سومریون را بر عهده دارد و نزدیک به سودانی است، بود. الأسدی در اوت، در میانهٔ سرکوب فساد توسط زیدی، رده رهبری را ترک کرد و پس از آن که دادگاه در ۲۹ ژوئیه حکم بازداشت او را به دلیل اتهامات فساد صادر کرد، از ائتلاف خارج شد.