📌 چکیده
دولت نظارتی چین تحت رهبری شی جین‌پینگ با گسترش دوربین‌های مداربسته، محدودیت دسترسی به اینترنت خارجی و الزام ثبت‌نام هویت برای سیم‌کارت‌ها و هتل‌ها، نظارت بر زندگی روزمره شهروندان را تقویت کرده است؛ این سامانه‌ها هزینه‌های هنگفتی از زمان، پول و نیروی انسانی می‌طلبند و در اجرای سیاست صفر‑کووید بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به کار گرفته شدند. با این‌حال، محدودیت‌های جزئی و خلأهای اجرایی در برخی حوزه‌ها همچون دسترسی کارگران تحویل به سیستم‌های تشخیص چهره وجود دارد. علاوه بر این، شایعاتی درباره سلامت شی جین‌پینگ و اعدام سه عضو یک باند جنایی چین‑میانمار به‌دلیل «کشتار خوک» در خبرهای اخیر مطرح شده است.
حدود دولت نظارتی چین
پکن امروز نشانه‌های هزینه‌بر بودن کنترل کامل را نشان می‌دهد.
به China Brief، بخش چین نشریه Foreign Policy، خوش آمدید.
نکات برجسته این هفته: بازگشت دولت نظارتی چین به صحنه، تجدید شایعات درباره سلامت رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، و صدور حکم اعدام برای سه کلاهبردار چینی به‌دلیل طرح‌های «کشتار خوک».
دولت نظارتی چین در حال گسترش است
دو مقاله برجسته نیویورک تایمز به‌تازگی دولت نظارتی چین — در داخل و خارج از کشور — را دوباره به صحنه آوردند. بر خلاف وحشت رسانه‌های خارجی نسبت به اعتبار اجتماعی چند سال پیش، این گزارش‌ها بر گسترش واقعی و نگران‌کننده نظارت و کنترل تحت رهبری رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، تأکید می‌کنند.
دوربین‌های مداربسته در شهرهای چین به‌طور فراگیر نصب شده‌اند. اینترنت خارجی عملاً دسترس‌ناپذیر شده و شبکه‌های VPN که پیش از این رایج بودند، برای نصب نیاز به سفر به خارج دارند. گزارش‌دادن درباره همکلاسی‌ها در حال افزایش است. بخش عمده‌ای از زندگی در چین امروز مشمول الزامات شناسایی است.
ثبت‌نام واقعی برای تلفن‌های همراه در سال ۲۰۱۰ آغاز شد؛ اگرچه سیم‌کارت‌های بدون ثبت‌نام سال‌ها در دسترس بودند، امروزه تقریباً دریافت اینترنت همراه بدون کارت شناسایی ممکن نیست. هتل‌های «بدون حضور» که بدون شناسایی اتاق اجاره می‌دادند، تقریباً منقرض شده‌اند؛ این روند با سرکوب مسلمانان اوغور، که از بزرگ‌ترین مشتریان این هتل‌ها بودند، تسریع یافت.
این شبکه‌های نظارتی فناوری‌محور با حضور نیروهای زمینی تکمیل می‌شوند. در سال ۲۰۱۰ نظارت بر یک فعال برجسته به‌حدی شد که صد نفر برای آن به کار گرفته شد؛ با این‌حال، او که نابینا بود، موفق به فرار شد. تا پایان دهه، اضطراب امنیتی منجر شد تا یک افسر پلیس مسلح در هر گوشه کوچه مرکز پکن مستقر شود و حدود نیم دوجین نفر در هر ایستگاه مترو ایست‌های بازرسی را اداره می‌کردند.
با این وجود، سامانه نظارتی چین دارای خلأهایی است و بسیاری از محدودیت‌ها به‌طور جزئی اجرا می‌شوند. برای مثال، مجتمع‌های مسکونی سیستم‌های تشخیص چهره دارند، اما اکثر آن‌ها دروازه‌ای جانبی برای کارگران تحویل باز می‌گذارند.
این تدابیر نظارتی، به‌همراه هم، به دولت توانایی بی‌سابقه‌ای برای مشاهده و هدایت زندگی روزمره می‌بخشند. اما این توانایی‌ها هزینه‌های سنگینی از نظر زمان، پول و نیروی انسانی دارد که دولت‌های محلی اغلب به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. واضح‌ترین نمونه این محدودیت‌ها، اقداماتی است که در طول همه‌گیری کووید‑۱۹ اتخاذ شد.
تمامی اجزای سامانه‌های نظارت و کنترل چین بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تحت سیاست صفر‑کووید فعال شد. اگر کسی همزمان با فردی که بعداً مثبت شد در رستورانی غذا می‌خورد، ظرف یک روز می‌توانست پیگیری و به‌اجبار برای دو هفته قرنطینه شود. ایستگاه‌های آزمایش در همه‌جا بودند و تست دو یا سه بار در روز امری عادی بود.
اجرای این همه کارها نیروی کار عظیمی برای اداره تست‌ها، نگهداری دروازه‌ها و ضدعفونی خیابان‌ها می‌طلبید. آمار رسمی درباره تعداد افراد مشغول به کار در این برنامه صفر‑کووید وجود ندارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد جذب نیروی کار عمدتاً از میان مهاجران بیکار انجام شده است.
این سامانه در سال ۲۰۲۰ به‌کمک کاهش مرگ‌ومیرهای ناشی از کووید‑۱۹ مؤثر بود، اما به‌طبیعی نتوانست در نهایت ویروس را مهار کند. همچنین به‌طور عمده نتوانست به مناطق خارج از شهرها گسترش یابد. در مراحل اولیه همه‌گیری، روستاها خودشان اقدام کردند؛ دروازه‌های خود را در برابر افراد خارجی مسدود کردند و امکانات قرنطینه موقت برپا کردند.