دنباله سرمقاله👇
و می گویند که برائت را ما می‌دهیم ولی پولش را وکیل می‌گیرد. بنابراین سعی می‌کنند به نحوی حکم بدهند که وکیل را بی‌اعتبار کنند. تاکید می‌کنم که این سخن درباره اکثریت قضات صادق نیست و معدودی از
آنها این گونه‌اند که قوه قضاییه نباید اجازه دهد آنها به خاطر ضعف حقوقی یا شخصیتی خود یا احساس نارضایتی از حق الوکاله دیگران، عدالت را زیر پا بگذارند و با اعتبار و حیثیت نظام قضایی کشور بازی کنند.
نکته دیگر اینکه برخی تصور می‌کنند اصرار بر حضور وکیل نوعی علم کردن وکیل در مقابل قوه قضاییه است در حالی که این یک اصل مهم قانون اساسی است و اولاً وکالت، خودش بخشی از فرایند دادرسی به شمار می رود و نقش وکیل، مکمل قاضی است. دوم اینکه حضور وکیل فقط به سود متهم نیست و چه بسا بیش از متهم، به نفع نظام قضایی باشد.
بارها گفته‌ایم یکی از دلایلی که افراد می‌توانند ادعای شکنجه شدن نمایند و شبهه در پرونده ایجاد شود عدم حضور وکیل است. در سخنانی در افتتاحيه «همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي(خرداد۱۳۸۵) نیز گفته شد که گاهی برخی افراد واقعا تحت فشار مجبور به اقرار می شوند و ما نمونه های فراوانی سراغ داریم که افرادی حتی به قتلی و جرمی که مرتکب نشده اند اعتراف کرده و تا مرز اعدام رفته اند و در مراحل بعدی مانند دیوانعالی کشور حقیقت روشن شده و نجات یافته اند و چه بسا افرادی هم به مدافعات شان توجه کافی نشده ویا فرصت اعاده دادرسی مکرر نداشته و نجات نیافته باشند. از طرف دیگر شاهد مواردی بوده ایم که افرادی واقعا مرتکب جرم وجنایت شده اند اما با ادعای دروغین اقرار زیر شکنجه در پی فرار از مجازات بوده و یا در پرونده شبهات جدی ایجاد کرده اند. دلیل حیرتی که رخ می دهد این است که وکیل چنانکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی ذکر شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، نمی تواند حضور داشته باشد. حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی تا پایان دادرسی، نه تنها راه اینگونه شبهات را مسدود می کند بلکه یکی از راه های فساد در قوه قضاییه را می بندد، راه فرصت طلبی کسانی که با وعده های دروغین و ادعای روابط ویژه، متهمان و خانواده های شان را سرکیسه می کنند.
قوه قضاییه همواره از کثرت پرونده ها و از ورود ۱۶میلیون پرونده تا ۲۰میلیون پرونده در سال شکایت می کند که اگر هر پرونده دست کم دو طرف داشته باشد نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به نوعی درگیر قوه قضاییه است در حالی که در برخی از کشورها مراجعات به دادگستری انقدر محدود است که برخی روزهای کاری را در هفته تعطیل می کنند.
کثرت پرونده ها سبب می شود قضات، فرصت و توان مطالعه دقیق انها را نیابند و گاهی احکام نادقیق یا ناعادلانه ای صادر شود. عدم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، خود یکی از دلایل بروز همین مشکل (کثرت پرونده‌ها) در دادگاه‌ها است زیرا چه بسا با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اساساً پرونده به دادگاه نرسد در همان مرحله بازپرسی متع تعقیب صادر شود و درصدی از بار پرونده‌ها کاسته شود. از سوی دیگر، به دلیل عدم حضور وکیل، و یا عدم توجه به دفاعیات وکیل( به دلایلی که در بالا گفته شد)، اشکالاتی به پرونده و دادرسی وارد می‌شود که گاه ممکن است یک پرونده چند بار به تجدید نظر و دیوان برود.
افزون بر آن عدم توجه به دفاعیات وکیل یکی دیگر از دلایل صدور احکام و یا رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها است در حالی که طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد...» دیوان عالی کشور باید رای را نقض کند. در حالی که طبق قانون، قاضی مکلف است به مدافعات وکیل توجه کند و عدم توجه به دفاعیات از موارد نقض دادرسی است اما متاسفانه یکی از جملات تکراری، کلیشه ای و ثابت در دادنامه برخی شعب خاص این است که برای به کرسی نشاندن محکومیت متهم با جمله «فقد دفاع موثر متهم» به راحتی تمام اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل را نادیده می گیرند و این برخلاف انصاف و عدالت است. در حالی که طبق ماده مذکور(ماده ۴۶۹) باید «به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام کند».
در هر صورت رفع محدودیت از حضور وکیل در دادرسی طبق اصلاق اصل۳۵ قانون اساسی می تواند به یکی از ظلم ها که به نام قانون انجام می وشد پایان دهد و موجب امید به عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.

کانال تلگرامی گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله
http://ble.ir/emadeddinbaghi