⭕️ پلی بسوی عدالت
(رفع محدویت وکالت، انسداد یکی از راه های فساد و ظلم است)
#عمادالدین_باقی

📜سرمقاله روزنامه سازندگی،ش۲۳۲۵یکشنبه ۲۲شهریور ۱۴۰۵

🖍سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی ۱۷شهریور نکات مهمی را درباره پرونده های سیاسی و امنیتی مربوط به وقایع خونین دیماه،موضوع وکالت و نیز مخالفت قوه قضاییه با برخی از مواد طرح مقابله با نفوذ را مطرح کرد. در ارتباط با این گفتگو، مقاله ای با عنوان «راستی آزمایی التزام به حقوق متهمان» در روزنامه شرق منتشر شد و اینک در ادامه به این بخش از گفتگوی سخنگو می پردازم که از پیشنهاد قوه قضاییه به مجلس برای حذف محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: با این اصلاح، متهمان می‌توانند با آزادی بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
می توان گفت پس از سخنگویی دکتر جمشیدی در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، نخستین بار است که با اظهاراتی از سخنگوی قوه قضاییه مواجه می‌شویم که نوید رویدادهای مهم و مثبتی را می‌دهد. تصمیم قوه قضاییه به رفع محدودیت وکلا اگر واقعا محقق شود بخش مهمی از بی‌عدالتی‌ها را در حوزه قضایی می‌کاهد. چندسال پیش تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب دوره یازدهم مجلس درخواست مشورت در زمینه طرح‌های اصلاحی و امکان‌پذیر کردند که چند طرح درباره اداره زندان و اعدام زیر ۱۸سال و محدودیت وکالت پیشنهاد و مکتوب شد که حاوی ماده قانونی پیشنهادی با طرح توجیهی بود اما برغم اینکه گویا ثبت کردند به هیچ نتیجه ای نرسید. یکی ازطرح ها درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بود.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدا اینگونه تصویب شد:«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.».
این ماده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از نظر قانونگذار ایرادی نداشت. تصویب آن راه اعمال نفوذ ضابطین و فعال ما یشاء بودن در شکل دادن به پرونده ها را می بست و رسیدگی عادلانه و حقوقی را امکان پذیرتر می ساخت اما پس از ان با فشار ضابطین و بیان اینکه این ماده دست ما را می بندد، این تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) افزوده و تصویب شد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد». برونداد تبصره، حذف وکیل از حساس ترین مرحله دادرسی یعنی شکل گیری پرونده و در نهایت، اعتبار زدایی از نظام قضایی و حکومتی بود.
در طرح پیشنهادی به نمایندگان،ادله خلاف شرع و خلاف قانون و حقوق بشر بودن تبصره الحاقی ذکر گردید و افزوده شد اصلاح این ماده حتی نیاز به فرایندی که برای تصویب دیگر قوانین طی می‌شود ندارد و کافی است مجلس تصویب کند که به نص ماده ۴۸قبل از تبصره برمی‌گردد زیرا نص ماده ۴۸قبلا توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده بود.
اولین نکته کلیدی برای مسئولان و دولتمردان این است که باید دریابند:
۱- فقدان سرمایه اجتماعی، یک حکومت را با بحران‌ها و چالش‌های پایان ناپذیر روبرو کرده و به سمت فروپاشی می‌برد.
۲- سرمایه اجتماعی فقط با جلب خشنودی گروه وفاداران حاصل نمی‌شود بلکه بسنده کردن به جلب رضایت یک گروه می‌تواند یک شکاف عمیق اجتماعی ایجاد کند. سرمایه اجتماعی از طریق پوشش دادن کل جغرافیای فکری و سیاسی جمعیت که شامل همه گروه‌ها با گرایشات مختلف است (یعنی اصل شهروندمداری) حاصل می‌شود.
اکنون پس از تلاش‌های فراوانی که در سال‌های گذشته صورت گرفته و اساتید و صاحب نظران حقوقی بسیاری سخن گفته اند و بدان اعتنایی نشده و حقوق بسیاری پایمال شده است، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه روزنه امیدی برای پایان بخشیدن به ظلمی در لوای قانون است.
من منکر اینکه برخی از وکلا تاجر مسلک‌اند و با رنج مردم کاسبی می‌کنند نیستم و نمونه‌های متعددی از این دست وکلا را سراغ دارم اما راه حل این مسئله، تعلیق یک حق انسانی، شرعی و قانونی نیست بلکه اصلاح جامعه وکلا به دست نهادهای صنفی خودشان است.
در طرف دیگر، قضاتی که از حضور وکیل می‌ترسند و به لطاف الحیل مانع نقش آفرینی او می شوند یا به دلیل احساس ضعفی است که در برابر منطق حقوقی وکلا دارند و احساس می‌کنند حضور وکیل بخاطر آگاهی اش از قوانین، آنها را برای اینکه هر کاری دل شان می‌خواهد انجام بدهند محدود می‌کند و یا اینکه واکنشی در برابر انتفاع مادی وکلا است و گاهی ان را ابراز می‌کنند
ادامه مقاله در صفحه بعد👇