⭕️راستی آزمایی التزام به حقوق متهمان

#عمادالدین_باقی
📜 روزنامه شرق، شماره ۵۴۷۰ چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵

✍️اگر قانون محترم شمرده نشود هرج و مرج و دیکتاتوری به وجود می آید. بنیانگذار جمهوری اسلامی می گفت خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. وقتی نهادهای حکومتی به قوانین خودشان احترام نگذارند چگونه حق دارند از شهروندان عادی توقع رعایت قانون را داشته باشند؟
از نظر ضرورت التزام به قانون، در راس همه، قوه قضاییه است. بدون یک قوه قضائیه عادلانه هیچ جامعه ای سامان نمی گیرد و واگرایی و فروپاشی محتوم است. از اینرو خبرهایی مانند خبر زیر دلگرم کننده است ولی وقتی زیاد تکرار شده و در عمل، وعده ها محقق نشوند شرایط را بسیار خطرناک تر می کند. این خبر را ببینید:
《تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های دی‌ماه ۱۴۰۴:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد.
از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشته است. ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کرده‌اند.
در پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل شده و بعضاً به‌صورت فوق‌العاده یا در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق قانونی خود برخوردار هستند؛ حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای متهمان پیش‌بینی شده است. (تسنیم، سه‌شنبه۱۷ شهریور ۱۴۰۵).
اگر واقعاً چنین التزامی وجود دارد به آنچه در مقالات و گفتگوها و رسانه‌های داخلی درباره برخی از محاکم و پرونده‌ها و احکام صادره گفته و نوشته‌ شده باید توجه شود و اینهمه مورد بی اعتنایی واقع نشود. اکنون نیز ساده‌ترین راه این است که امکانی ایجاد شود تا متهمان و وکلای پرونده‌ها در همین چند ماه اخیر با مسئولان موثر قوه عدلیه دیدار کنند و گزارش آنچه در برخی دادگاه های خاص رخ داده است را بشنوند، اینکه چگونه برخی قضات به متهمین و وکلا اهانت می‌کنند و یا وکلا را که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حضورشان الزامی است و همکار قوه قضاییه محسوب شده و بخشی از فرایند دادرسی عادلانه‌اند، تحقیر کرده و با ترفندهای مختلف بی اثر نموده یا کنار می‌زنند و به متهم می‌گویند اگر وکیل اختیار کند اشد مجازات را برایش مقرر می‌کنند و به دفاعیات متهم و وکیل هیچ اعتنایی نمی‌شود. با کمال تاسف در برخی دادنامه‌ها بدون اینکه دفاعیات وکلا و متهمین نقل شود و پاسخ حقوقی و مستند به آنها داده شود یک جمله کلیشه‌ای ثابت وجود دارد که《به دلیل دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل》این رای صادر می‌شود یا این رای تایید می‌شود.
باور کنید اگر وکیل در همه مراحل دادرسی از آغاز تحقیقات تا پایان دادرسی حضور می‌داشت، بسیاری از شبهات القایی و اخبار منفی در مورد پرونده‌ها منتفی می‌شد، بسیاری از پرونده‌ها یا منجر به محکومیت نمی‌شد یا محکومیت عادلانه‌ای مقرر می‌گردید و این همه موجب نارضایتی در جامعه و هزینه سازی حقوق بشری برای کشور نمی‌شد در حالی که ماده ۲۱۰قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس و شورای نگهبان است یکی از وظایف دستگاه های حکومتی را 《اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران》مقرر کرده است.

📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
  کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله
@emadeddinbaghi