⁉️چرا قضات به حکم قانون اساسی نباید به شبه قانون تشدید، تمسک کنند؟ ضرورت خود داری قضات از تمسک به قانون تشدید چیست؟ پاسخ این پرسش در سرمقاله زیر دنبال شده است.
یاداور می شود که طبق ماده ۱و۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها «مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می گوید:« کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا نیز در« قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به ویژه فصل سوم آن تحت عنوان«ترویج شفافیت» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
انتشار این آرا صرفا برای منتشر شدن نیست بلکه برای آگاهی عمومی و نقدآراء است چنانکه در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی می گوید:«آراء قطعی دادگاه‌ ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌ گیرد»

♦️مرز قانون و عدالت!
فلسفه قانون تامین عدالت است و نباید قانون پر ابهام و اشکال را اجرا کرد
📜 سرمقاله روزنامه سازندگی، ش۲۳۱۳ پنجشنبه۵ شهریور۱۴۰۵ ص۱و۸
#عمادالدین_باقی

✍️ با توجه به اینکه راه گفتگوی جامعه مدنی با مسئولان قوه قضاییه هموار نیست و برخلاف فراخوان های رئیس قوه برای دریافت نظرات، به پیشنهادات ارائه شده و کاملا قانونی اعتنایی نشده است و با علم به اینکه این نوشته های دلسوزانه نیز چه بسا بی حاصل باشد و حتی ممکن است متهم به سیاه نمایی شود اما طبق اصول ۸ و۲۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا می‌ کنیم.
در ماه‌های اخیر شاهد صدور احکام حیرت انگیزی بوده ایم که بعضا کم سابقه بوده اند. بگذریم که در اغلب آنها اعمال کیفیات مخففه لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده۲۰۳ قانون ایین دادرسی، عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم در جریان رسیدگی قضایی، از موجبات نقض دادنامه صادره است، برای این احکام یا اساساً پرونده شخصیت تشکیل نشده یا اگر هم تشکیل شده با تشکیل نشدنش فرقی نداشته زیرا در تصمیم گیری و صدور رای مدخلیتی نداشته است وهیچ ارجاعی به آن وجود ندارد.
در شرایط جنگی کشور وفشارهای کمرشکن اقتصادی، احکام متعددی از اعدام گرفته تا زندان و جریمه چنان مشکل ساز شده اند که خود زمینه ساز بحران می شوند در حالی که برفرض درست بودن روند رسیدگی قضایی و توجه کامل به حقوق متهم و لایحه دفاعیه وکیل، برای اغلب اتهامات وجرائم مورد رسیدگی، مجازات جایگزین یا مجازات های حداقلی هم وجود داشته است. ماجرای نحوه برخورد قضات پرونده های امنیتی با حضور وکلا هم نیازمند بحثی مستقل است.براساس قانون تشدید احکام اعدامی صادر شد که فاقد رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است اما قضات محترم با استناد به قانون مذکور این آرا را صادر و برای کشور هزینه ایجاد می‌کنند.
برای اینکه سخن کلی و انتزاعی و ادعای بی دلیل نگفته باشیم به چند نمونه که مستنداتش موجود است اشاره می شود. احکام اعدام برای پرونده هایی که منجربه قتل یا تخریب زیادی نبوده و متهمانش جوانانی کم سن و سال بوده اند و به رغم تصریح رهبر فقیدجمهوری اسلامی که با تقسیم افراد به سه دسته، درباره دسته سوم یعنی«کسانی که فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بی‌تجربه بودند و با فتنه‌گرها همراه شدند» صراحتاً گفته است «آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچه‌های مایند...اشتباه کردند، خدای متعال از اشتباه اینها درگذرد ان‌شاءالله» اما قاضی ابرازندامت افراد را هم نپذیرفته و حکم اعدام صادر کرده و در موردی مانند ازادور کارگر نانوایی که طبق رای دادگاه شعار ضدنظام سرداده و همراه با عده دیگر شیشه مینی بوس نیروی انتظامی را شکسته بودند وهیچکس اسیبی ندیده حکم اعدامش اجرا شد.
درباره فردی که انقدر پارکینسون شدید دارد ونمی تواند شیئی را در دستش نگه دارد به جرم پرتاب بلوک سیمانی به ماموران، محکوم به اعدام شده درحالیکه شکایت هیچ ماموری هم وجود ندارد.(خوشبختانه دیوانعالی کشور این مورد را نقض کرده است). درباره تعدادی از محکومان به اعدام نیز طبق گزارش رسمی منتشر شده در سایت میزان وابسته به قوه قضاییه، اتهام انها حضور در تجمعات، همراه داشتن سلاح سرد و شعار به طرفداری از پهلوی بوده است. این احکام که با دیگر قوانین جاری کشور و با شرع در تضاد است به استناد قانون اخیرالتصویب تشدید مجازات ها صادر می شوند قانونی که برای قوه قضاییه وکشور منبع زیان های بزرگی شده است.
(ادامه مقاله در فرسته بعدی👇)