در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت از یک‌سو مالیات پلکانی حقوق را با ظاهری عدالت‌محور معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر همان حقوق را عملاً زیر تیغ تورم و مالیات می‌گذارد.

در ظاهر تا ۴۰ میلیون تومان معافیت از مالیات وجود دارد و پلکان‌های ۱۰ تا ۳۰٪ مالیات برای حقوق‌های بالاتر اما واقعیت این است که وقتی افزایش حقوق فقط ۲۰٪ و تورم واقعی بالای ۴۵٪تا ۵۰٪ است، حتی حقوق‌های معاف از مالیات هم روز به روز قدرت خرید کمتر خواهند داشت. مالیات پلکانی در اقتصادی معنا دارد که رشد دستمزد از تورم جلوتر باشد، نه در اقتصادی که سفره حقوق‌بگیر هر سال کوچک‌تر می‌شود.
ظرف سالیان اخیر سرکوب مستمر دستمزد یک روند سیستماتیک برای فقیر کردن مردم بوده، اعداد خودشان حرف می‌زنند: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵، در ۹ سال پیاپی افزایش حقوق همیشه کمتر از تورم بوده و قدرت خرید حقوق‌بگیر نسبت به ۱۳۹۶ حدود یک‌پنجم شده! حاکمیت عملاً کسری‌های خود را از جیب کسانی تامین می‌کند که امکان فرار مالیاتی ندارند.

سه شوک هم‌زمان به اقتصاد خانوار در بودجه ۱۴۰۵ وارد شده:
۱. حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ برای دارو، غذا و کالای اساسی که باعث افزایش مستقیم هزینه زندگی و فشار تورمی بی‌واسطه به دهک‌های پایین است‌.
۲. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰٪ به ۱۲٪ که اصلا عادلانه نیست چون فقیر و غنی یکسان مالیات می‌پردازند
۳. فروش ۲۵٪ اوراق بیشتر (۹۴۰ همت) که باعث تثبیت نرخ بهره بالا، نابودی سرمایه‌گذاری و انتقال بحران به سال‌های بعد است.

همزمان با این مسائل بودجه نظامی ۱۶۵٪ رشد می‌کند، فشار مالیاتی بر مصرف و واردات (موبایل، خودرو، عایدی سرمایه) افزایش می‌یابد و بنزین هر سه ماه در معرض افزایش است. هر کدام از این جوارد خود یک تریگر قوی برای افزایش تورم است.

در چنین ساختاری، افزایش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر است هم به‌خاطر شوک‌های سیاسی مرتبط با تحریم و ازدیاد تنش‌های ژئوپولتیک و هم به دلیل انباشت معضلات اقتصادی حل‌نشده طی سالیان گذشته. با این داده‌ها، در انتهای سال ۱۴۰۵ دلار در محدوده ۲۵۰ تا ۳۲۰ هزار تومان نتیجه منطقی این بودجه است.

@ehsanviews