در اقتصاد ایران، میان دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، این خانوارها هستند که بیشترین هزینه سیاست‌های اقتصادی و محدودیت منابع را پرداخت می‌کنند.

تورم ۱۲ماهه به ۸۸ درصد رسیده و درآمد واقعی سرانه نیز از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته؛ یعنی قدرت خرید واقعی مردم طی سیزده سال تقریبا نصف شده و به سطح دهه ۷۰ بازگشته است.

سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی نیز از حدود ۵۵ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۴۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، همراه با سرمایه‌گذاری ضعیف، نشان می‌دهد که چشم‌انداز ترمیم رفاه خانوارها در کوتاه‌مدت چندان امیدوارکننده نیست.

از سوی دیگر، رشد دستمزدها همچنان از تورم عقب مانده است؛ در حالی که افزایش نرخ ارز رسمی و آزادسازی قیمت فروش برخی کالاها، شرایط سودآورتری برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است. در نتیجه، در اقتصادی که در حال کوچک‌شدن است، سهم بیشتری از فشار به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

افزایش نرخ ارز رسمی اگرچه به کاهش رانت، کنترل واردات و مهار جهش نرخ ارز آزاد کمک کرده، اما هزینه واردات کالاهای اساسی و در نتیجه مخارج روزمره خانوار را نیز بالا برده است. هم‌زمان، کسری بودجه اجازه نمی‌دهد حمایت‌هایی مانند افزایش کالابرگ بدون خلق پول و تشدید تورم اجرا شود.

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، بدهی کالابرگ فروشگاه‌ها و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان نیز نشانه دیگری از محدودیت شدید منابع دولت است. افزایش احتمالی قیمت بنزین هم می‌تواند فشار تازه‌ای بر هزینه حمل‌ونقل و معیشت مردم وارد کند.

در مجموع، ادامه این وضعیت بدون ایجاد منابع جدید برای حمایت هدفمند از خانوارها، می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد، زمینه استقبال از سیاست‌های پوپولیستی را فراهم کند و مسیر اصلاحات اقتصادی را دشوارتر سازد.

@ehsanviews