🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(6)
✔️ راه درمان تورم ساختاری چیست؟
پاسخ به این سوال ریشه در دلایلی دارد که به عنوان عوامل ایجاد تورم ساختاری در بخشهای قبل مطرح شدند دارد. عوامل مطرح شده عمدتا به مسیری که اقتصاد در بلند مدت طی نموده است بستگی دارد و لذا نسخههای درمان نیز ماهیتا با آنچه جریان اصلی تجویر میکند متفاوت است. اگر تورم ساختاری باشد، نمیتوان گفت نرخ بهره را بالا ببر. اگر منشأ اولیه و محدودیتهای واقعی اقتصاد حل نشوند، صرفاً برخورد با تقاضا مسئله را حل نمیکند. بدون حل معضلاتی که ناپایداری مالی دولت را در پی داشته صرف توصیه به اتخاذ سیاستهای انقباضی و در شکل پوپولیستی آن، اره برقی به دست گرفتن راه حل درمان تورم ساختاری نیست بنابراین همانگونه که درمان یک بیماری مزمن و سخت نسخهای طولانی مدت و دیسیپلینی بسیار سخت را میطلبد درمان تورم ساختاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
درمان تورم ساختاری اتخاذ دو سیاست بسیار سخت و زمان بر را میطلبد که موفقیت این دو سیاست نیز در گرو نهادهایی است که میباید به عنوان پشتیبان، در ساختار اقتصاد ایجاد کرد. همانگونه که در بخشهای قبل اشاره شد ساختار تولیدی نامتوازن و مشکلات تراز پرداخت دو عامل مهم ایجاد تورم ساختاری است. اگر چه مشکلات تراز پرداخت نیز خود معلول ساختار تولید است اما به دلیل رابطه دو سویه و تنگاتنگ این دو عامل باید به صورت همزمان سیاست مدیریت ارزی و سیاست صنعتی را دنبال کرد. گفته شد که در اقتصادهای درگیر تورم ساختاری، کاهش نرخ ارز (داخلی) برای افزایش رقابتپذیری صنعتی، به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهادهها، باعث جهش قیمتها، کاهش شدید دستمزد واقعی و شکلگیری تورم نرخ ارز و مارپیچهای تورمی ناشی از تعارض توزیعی میشود از سوی دیگر در اقتصادهای صادرکننده مواد خام و انرژی مانند ایران، درآمدهای ارزی به شدت متمرکز بر یک یا چند کالای اولیه است این صادرات از نظر قیمت کششناپذیر بوده و حجم تقاضای آن عمدتاً تابع رشد اقتصادی کشورهای خریدار است به همین دلیل نسخه متعارف کاهش ارزی پول داخلی برای افزایش رقابت پذیری و رشد صادرات عمدتا به شکست میانجامد. یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت چنین شرایطی اتخاذ رژیمهای چندگانه نرخ ارز است. رژیم چندگانه نرخ ارز این امکان را فراهم میکند که نرخ ارز بخش صنعت از نرخ ارز بخش اولیه/کشاورزی تفکیک شود. اما این رژیم چندگانه به چه صورت باید اجرا شود؟ آیا ارز چند نرخی رایج در اقتصاد ایران اجرای همین نسخه است؟ در ادامه به این راهکارها و چالشهای هر کدام و روشهای مدیریت این چالشها میپردازیم.
روشهای اجرایی رژیم چندگانه نرخ ارز
بر اساس ادبیات ساختارگرایی، این رژیم را میتوان به سه روش اصلی پیادهسازی کرد :
روش اول: تعیین نرخ ارز بر اساس بهرهوری و هزینههای بخش صنعت، همراه با وضع عوارض/تعرفه بر صادرات بخش کشاورزی و اولیه
روش دوم: تعیین نرخ ارز بر اساس بهرهوری بخش کشاورزی/اولیه (نرخ پایینتر)، همراه با اعطای یارانه مستقیم به صادرات و تولید بخش صنعت
روش سوم (تفکیک واقعی بازار ارز): ایجاد یک نرخ ارز تجاری برای واردات نهادهها، ماشینآلات و کالاهای اساسی، و یک نرخ ارز مالی/صنعتی بالاتر برای صادرات و مبادلات صنعتی
لازم به ذکر است چندنرخی بودن ارز در ایران از نظر ظاهر به روش سوم نزدیکتر است، اما از نظر منطق تخصیص و طراحی نهادی، معادل تفکیک واقعی بازار ارز در نسخه ساختارگرایانه نیست به عبارتی چندنرخی بودن قرار است یک ابزار سیاست صنعتی و مدیریت محدودیت ارزی باشد در حالی که در ایران، منطق نرخهای ترجیحی بیشتر حول این مسئله شکل گرفته است که کدام کالا یا واردکننده به ارز ارزان دسترسی داشته باشد؟ این دو بسیار متفاوتاند در حالت اول، دولت میخواهد ساختار تولید را تغییر دهد؛ در حالت دوم، عمدتاً میخواهد قیمت برخی کالاها را کنترل یا شوک ارزی را به تأخیر بیندازد در روشی که در ایران به اجرا درمیآید این یارانه الزاماً به افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، انتقال فناوری یا افزایش ظرفیت تولید منجر نمیشود. ممکن است صرفاً حاشیه سود واردکننده را افزایش دهد، قیمت مصرفکننده را پایین نگه دارد، انگیزه واردات را نسبت به تولید داخلی بیشتر کند و تقاضا برای ارز ترجیحی را افزایش دهد. در حالی که یارانه ارزی باید به دنبال تحقق سیاست صنعتی باشد در حالی که در ایران سیاست صنعتی وجود ندارد. در واقع نظام چندگانه ارزی در فقدان سیاست صنعتی همان اثری را خواهد داشت که سیاست سرکوب تقاضا در پی دارد، یعنی کاهش موقتی تورم نه حل دائمی معضل تورم.
🔸منبع : کاتالاکسی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@ECONVIEWS
Post #17451
273
- ❤ 5