🔺زندان مشهد: جبران کسری دولت
بخش عمده‌ی زمین‌هایی که در محدوده‌ی شهرها (یا خارج از آن) در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است، به‌منظور ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان بوده است.
به‌نظر می‌رسد با گذشت زمان، این اصل فراموش شده و نهادهای حاکمیتی خود را صاحب زمین، به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای، می‌پندارند و سراغ روش‌های کسب سود می‌روند. در حالی‌که شهر مشهد با کمبود انواع خدمات عمومی و چالش تحقق‌ناپذیری طرح‌های توسعه در حوزه‌ی کاربری‌های خدماتی مواجه است، به‌نظر می‌رسد اگر یک نهاد حاکمیتی برای خدمت‌رسانی به شهروندان بی‌نیاز از زمین است، آن زمین می‌تواند در اختیار یک نهاد خدمت‌رسان دیگر، برای «ارائه‌ی خدمات عمومی» قرار گیرد، نه آن‌که با کاربری‌های انتفاعی نظیر مسکونی و تجاری جایگزین شود.
از کمیسیون ماده‌ی پنج (و شورای عالی شهرسازی و معماری) انتظار می‌رود با بازگرداندن مصوبه‌ی اخیر طرح انتقال زندان، بستر یک تصمیم‌گیری شفاف و مشارکتی، مبتنی بر «منفعت عمومی شهر» را فراهم نمایند.
@CharTabaqeh
Post #3631
902