🔺زندان مشهد: مسأله چیست؟

قانون انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده‌ی شهرها در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است اراضی و مستحدثات زندان را با تغییر کاربری یا بدون آن به فروش رساند و نسبت به تأمین زمین غیرکشاورزی (به‌صورت رایگان) و ساخت زندان جدید، خارج از محدوده‌ی شهر اقدام نماید.
با ورود به پرونده‌ی طرح انتقال زندان مشهد، از دریچه‌ی این قانون، به‌نظر می‌رسد اگر هزینه‌های احداث زندان جدید مشهد، از طریق تغییر کاربری بخشی از زمین فعلی زندان به کاربری‌های انتفاعی و فروش آن‌ها تأمین شود، بخش باقیمانده‌ی زمین قابل‌استفاده برای شهر و شهروندان (به‌عنوان فضای باز همگانی یا خدمات عمومی) خواهد بود.

اما بر اساس آن‌چه در جلسه‌ی گفت‌وگوی عمومی با حضور نماینده‌ی مشاور طرح بیان شد، به‌نظر می‌رسد طرح ارائه شده برای زندان و اراضی مجاور آن (با مساحتی حدود دو برابر خود زندان!) به‌عنوان یک پرونده‌‌ی «مولدسازی» طراحی شده است.
با این نوع نگاه، به‌نظر می‌رسد پروژه به‌جای تمرکز بر تأمین هزینه‌های ساخت زندان جدید و خدمت‌رسانی به شهر، هدفِ بارگذاری حداکثری بر اراضی و فروش آن‌ها به بالاترین قیمت ممکن را دنبال می‌کند.
پرسش اساسی این است که اگر نظام تصمیم‌گیری‌های شهری دارای فرایندی شفاف و مشارکت‌پذیر بود، بیان مسأله‌ی طرح انتقال زندان چگونه رخ می‌داد؟ بی‌شک هدف‌گذاری اولیه‌ی طرح در دو حالتِ (۱) حداکثرسازی منفعت عمومی یا (۲) حداکثرسازی سود حاصل از فروش زمین، به دو راه‌حل متفاوت منتهی می‌شود و به‌نظر می‌رسد طرح فعلی مبتنی بر هدف‌گذاری دوم است.

از کمیسیون ماده‌ی پنج (و شورای عالی شهرسازی و معماری) انتظار می‌رود با بازگرداندن مصوبه‌ی اخیر طرح انتقال زندان، بستر یک تصمیم‌گیری شفاف و مشارکتی، مبتنی بر «منفعت عمومی شهر» را فراهم نمایند.
بنیاد چهارطبقه آمادگی دارد پاسخ‌های احتمالی شرکت مهندسین مشاور شهر زیبای خاوران و مدیران تصمیم‌گیرنده را منتشر نماید.
@CharTabaqeh