معدن در محاصره هزینه

بیرونیت: با ابلاغ مصوبه محاسبه حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی در نیمه نخست امسال، یکی از مطالبات چندین‌ساله فعالان معدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، افزایش هزینه سوخت و مواد ناریه، محدودیت‌های انرژی و فشارهای مالیاتی، معدنکاران را به مطالبه حمایت‌های بیشتر از جمله توقف سه‌ساله دریافت حقوق دولتی سوق داده است.

به گزارش بیرونیت به نقل از جهان صنعت، فعالان این بخش معتقدند اصلاح مبنای محاسبه حقوق دولتی، تفکیک ارزش ماده معدنی از ارزش‌افزوده فرآوری و شفاف‌سازی سازوکار تعیین مبالغ دریافتی دولت، برای حفظ تولید و اشتغال در بخش معدن ضروری است.

از نگاه فعالان معدنی، مصوبه جدید هرچند گامی در جهت نزدیک کردن تعهدات مالی معدنکاران به میزان واقعی تولید محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات انباشته این بخش نیست.

افزایش چندبرابری هزینه گازوئیل و مواد ناریه، محدودیت دسترسی به انرژی و تداوم هزینه‌های ثابت در دوره‌های توقف تولید، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های معدنی وارد کرده است.

در چنین شرایطی، معدنکاران خواستار بازنگری اساسی در نظام حقوق دولتی، اجرای کامل سامانه‌های شفاف محاسباتی و در نظر گرفتن تخفیف‌ها یا وقفه‌های موقت در دریافت این مبالغ هستند تا امکان تداوم فعالیت و حفظ اشتغال فراهم شود.

در کنار اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی، تعیین مبنایی متناسب با استخراج، فروش و سودآوری واقعی معادن می‌تواند به ایجاد تعادل میان منافع دولت و توان اقتصادی بهره‌برداران کمک کند.

فعالان این حوزه همچنین بر ضرورت رفع محدودیت‌های تامین مواد ناریه و کاهش فشار هزینه‌های تولید تاکید دارند و معتقدند تداوم شرایط فعلی، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط، خطر کاهش تولید، توقف فعالیت و از دست رفتن فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا وزارت صمت و سایر نهادهای مسوول، فراتر از اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی، برای کاهش فشارهای مالی و فراهم کردن فرصت احیای فعالیت معادن، حمایت‌های عملی و بلندمدت‌تری در نظر خواهند گرفت؟

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/92369

biroonit.ir

https://t.me/birunit

https://ble.ir/biroonit

https://chat.whatsapp.com/BuEWtcpKA525KbdZplyHe8

بیرونیت؛ دیدبانِ اقتصادِ معادن ایران