هزینه پنهان اجرای ناقص قانون در معدن

بیرونیت: بخش معدن علاوه بر چالش‌های تامین انرژی، تامین مالی و نوسان بازار، با یک مانع کمتر دیده‌شده در محیط کسب‌وکار مواجه است؛ فاصله میان قانون و اجرای آن. فعالان معدنی معتقدند اجرا نشدن کامل تکالیف قانونی، از جبران خسارت قطعی برق و گاز تا رعایت پیش‌شرط‌های عوارض صادراتی، هزینه و ریسک فعالیت بنگاه‌ها را افزایش داده و قابلیت پیش‌بینی برای تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را کاهش داده است.

به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، از این منظر، اصلاح محیط کسب‌وکار معدن صرفا به حذف چند بخشنامه یا اصلاح یک ماده قانونی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند بازتعریف رابطه میان سیاست‌گذار، دستگاه اجرایی و بنگاه اقتصادی است.

اگر قرار است بخش معدن نقش بیشتری در سرمایه‌گذاری، تولید و تامین ارز ایفا کند، فعال اقتصادی باید بتواند هزینه‌ها و ریسک‌های ناشی از تصمیمات حاکمیتی را تا حد امکان پیش‌بینی کند.

در غیر این صورت، حتی اصلاح برخی شاخص‌های محیط کسب‌وکار نیز نمی‌تواند به افزایش پایدار سرمایه‌گذاری منجر شود؛ چراکه نااطمینانی مقرراتی، در کنار ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی، همچنان مانعی جدی برای تصمیم‌گیری بلندمدت خواهد بود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با اتکا به اصلاح و اجرای دقیق قوانین، بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به معدن را کاهش داد و همزمان ریشه‌های اقتصادی مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و سیاست‌های ارزی و صادراتی را نیز اصلاح کرد، یا اینکه فاصله میان قانون و اجرا همچنان به یکی از هزینه‌های پنهان و پایدار فعالیت معدنی تبدیل خواهد ماند؟

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/92328

biroonit.ir

https://t.me/birunit

https://ble.ir/biroonit

https://chat.whatsapp.com/BuEWtcpKA525KbdZplyHe8

بیرونیت؛ دیدبانِ اقتصادِ معادن ایران