🔻 چارچوب جریمه زیست‌محیطی معادن

🔹 رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمه‌های یک‌درصدی معادن، یکی از رویه‌های چندساله در برخورد با آلایندگی و خسارت‌های پیرامونی فعالیت‌های معدنی را با چالش تازه‌ای مواجه کرده است.

🔹 بر اساس این رأی، شورای عالی معادن اختیار تعیین جریمه بابت آلایندگی معادن را نداشته و مصوبه سال ۱۳۹۲ در این بخش ابطال شده است؛ جریمه یک‌درصدی مربوط به تخریب و خسارت به اراضی و محدوده‌های پیرامونی معدن نیز از اعتبار ساقط شده است.

🔹 اهمیت این تصمیم تنها به آینده فعالیت معادن محدود نمی‌شود؛ چراکه این سازوکار از سال ۱۳۹۲ اجرا شده و طی این مدت مبالغی از برخی معدن‌داران دریافت شده است.

🔹 اکنون علاوه بر نحوه برخورد با پرونده‌های جدید، چگونگی تعیین تکلیف پرداخت‌های گذشته نیز به موضوعی مهم برای فعالان معدنی تبدیل شده است.

🔹 در عین حال، ابطال این جریمه به معنای حذف الزامات زیست‌محیطی یا رفع مسوولیت معادن در قبال خسارت‌های واردشده نیست و همچنان اصل آلودگی و خسارت باید از مسیر ضوابط عمومی و مراجع قانونی پیگیری شود.

🔹 در این میان، نقطه اصلی رأی دیوان، تفکیک میان «جریمه معدنی» و «ضابطه زیست‌محیطی» و همچنین میان خسارت واقعی و جریمه مبتنی بر درصدی از فروش است؛ تفکیکی که می‌تواند بر شیوه مطالبه وجوه از معادن و صنایع معدنی اثر بگذارد و همزمان ضرورت بازنگری در سازوکار جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را برجسته کند.

🔹 اکنون این پرسش مطرح است که پس از ابطال جریمه یک‌درصدی، چه سازوکاری می‌تواند هم حقوق معدن‌داران و سرمایه‌گذاران را حفظ کند و هم جبران خسارت‌های واقعی و برخورد با آلایندگی را تضمین کند؟

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/92121

https://t.me/birunit