🔻 جریمه یک درصدی و هزینه واقعی آلودگی

✍️فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران

🔹 رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جریمه‌های یک‌درصدی معادن بابت آلایندگی و تخریب اراضی را نباید صرفا از زاویه حذف یک هزینه از صورت‌حساب معدن‌داران دید.

🔹 اهمیت این رأی بیش از آنکه به کاهش یک پرداخت مشخص محدود شود، به تغییری برمی‌گردد که می‌تواند در شیوه مواجهه با مسوولیت زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی ایجاد کند.

🔹 تغییری از مطالبه یک مبلغ ثابت و درصدی به سمت سنجش واقعی تخلف، میزان خسارت و رابطه آن با فعالیت معدن در سازوکار پیشین، وضع جریمه یک‌درصدی می‌توانست این تصور را ایجاد کند که صرف فعالیت معدنی، مبنایی کافی برای مطالبه چنین هزینه‌ای است درحالی‌که فعالیت معدنی به خودی خود نمی‌تواند معادل آلودگی یا تخریب تلقی شود.

🔹 نقطه شروع باید تشخیص وقوع خسارت باشد؛ اینکه آیا آلودگی یا تخریبی اتفاق افتاده، دامنه آن چقدر بوده و چه میزان از آن مستقیما به فعالیت معدن مربوط است.

🔹 بدون این تفکیک، امکان دارد معدن‌داری که ضوابط زیست‌محیطی را رعایت کرده، هزینه‌ای مشابه فعالیتی بپردازد که واقعا به محیط‌زیست خسارت وارد کرده است.

🔹 از این منظر، حذف جریمه یک‌درصدی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به معدن‌داران را کاهش دهد و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای فعالیت معدنی ایجاد کند.

🔹 این موضوع برای معادن کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ واحدهایی که افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند مستقیما بر ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و توان مالی آنها اثر بگذارد.

🔹 با این حال، کاهش یک هزینه قانونی نباید با حذف مسوولیت زیست‌محیطی اشتباه گرفته شود. آنچه با این رأی تغییر می‌کند، شیوه مطالبه جریمه است، نه اصل مسوولیت معدن‌دار در قبال خسارتی که به محیط‌زیست وارد می‌کند.

🔹 اگر فعالیت یک معدن موجب آلودگی، تخریب اراضی یا آسیب به منابع طبیعی شود، نمی‌توان صرفا به‌دلیل ابطال جریمه یک‌درصدی، مسوولیت ایجادشده را نادیده گرفت. معدن‌دار همچنان باید برای رفع آلودگی، احیای محدوده و جبران خسارت واردشده اقدام کند.

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/92120

https://t.me/birunit