واگذاری پروانه‌های اکتشافی؛ آزمون دولت برای جذب سرمایه معدنی

بیرونیت: واگذاری ۱۸۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی، در حالی در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته که فعالان معدنی، این اقدام را فرصتی برای آزادسازی ظرفیت‌های بلوکه‌شده اکتشاف می‌دانند؛ با این حال، تأکید دارند که موفقیت این طرح به نحوه واگذاری، شفافیت اطلاعات، کاهش ریسک‌های اولیه و تعیین منافع واقعی سرمایه‌گذار از مشارکت با دولت وابسته است.

به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، در سال‌های گذشته، محدود بودن محدوده‌های قابل واگذاری یکی از موانع توسعه فعالیت‌های اکتشافی و ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش معدن بوده است.

از این منظر، عرضه دوباره محدوده‌هایی که بخشی از مطالعات و استعلام‌های اولیه آنها انجام شده، می‌تواند زمان و هزینه ورود بخش خصوصی را کاهش دهد و منابع سرمایه‌گذاران را به جای فرآیندهای اداری، به سمت عملیات فنی و اکتشاف هدایت کند.

با این حال، فعالان بخش معدن معتقدند واگذاری پروانه به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد و مدل اقتصادی و حقوقی این واگذاری اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

اگر دولت قرار است در مراحل پایه و پرریسک اکتشاف نقش‌آفرینی کند و پس از کاهش ریسک، محدوده‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، باید از ابتدا مشخص باشد که اطلاعات ارائه‌شده، میزان ریسک باقی‌مانده، تعهدات سرمایه‌گذار و منافع حاصل از مشارکت یا تملک محدوده چگونه تعریف می‌شود.

در نهایت، آیا مدل واگذاری ۱۸۰ پروانه می‌تواند از یک انتقال اداری فراتر رفته و به محرکی واقعی برای افزایش سرمایه‌گذاری و سرعت اکتشاف در کشور تبدیل شود؟

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/92338

biroonit.ir

https://t.me/birunit

https://ble.ir/biroonit

https://chat.whatsapp.com/BuEWtcpKA525KbdZplyHe8

بیرونیت؛ دیدبانِ اقتصادِ معادن ایران