⭕️سراب «برنامه نویسی»: چگونه «اقتصاد دستوری» به ناکارآمدی و رانت‌جویی ختم می‌شود
✍🏻شاهین کارخانه

🔻در این مطلب بخوانید:
▪️برنامه ریزی مرکزی
▫️قیمت گذاری
▪️پرداخت یارانه
▫️تعرفه گذاری
▪️توزیع رانت
▫️عدالت اجتماعی

▪️جاذبه‌ی اقتصاد دستوری همواره بر پایه‌ی مجموعه‌ای از توجیهات به ظاهر منطقی و اخلاقی استوار است. دولتمردان معمولاً وعده‌ی نظم، کنترل، و بالاتر از همه، «عدالت» را در برابر «آشوب» و «بی‌عدالتی» ادعاییِ بازار آزاد سر می‌دهد، اما در عمل، چیزی جز یک توهم معرفت‌شناختی و یک شکست ساختاری نیست.
نقد بنیادین اقتصاد دستوری، نه صرفاً بر سر ناکارآمدی‌های تجربی آن (که به وفور در تاریخ قرن بیستم ثبت شده)، بلکه بر سر تناقضات منطقی درونی و ناممکن بودن ذاتیِ اهداف آن است. گفتار مدافعان اقتصاد دولتی، از شعار عدالت اجتماعی گرفته تا توجیه ضرورت قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه‌ها، وضع تعرفه‌های حمایتی، و اعطای رانت‌های استراتژیک، همگی در یک نقطه مشترک‌اند: این باور که یک مرجع برنامه‌ریز مرکزی (دولت) می‌تواند دانشی برتر و انگیزه‌ای خیرخواهانه‌تر از مجموعه‌ی تعاملات داوطلبانه‌ی میلیون‌ها عامل اقتصادی مستقل داشته باشد.

◾برنامه ریزی مرکزی
▪️بنیادی‌ترین و ویرانگرترین مغالطه‌ی اقتصاد دستوری، در هسته‌ی اصلی آن، یعنی نفی یا سرکوب «مالکیت خصوصی» بر ابزار تولید و جایگزینی آن با «برنامه‌ریزی مرکزی» نهفته است. لودویگ فون میزس در مقاله دوران‌ساز خود در مورد «محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی»، به شکلی قاطع نشان داد که مشکل سوسیالیسم، «فنی» یا «انگیزشی» نیست، بلکه «محاسباتی» و «منطقی» است. در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ها نه صرفاً برچسب‌هایی برای کالاها، بلکه سیگنال‌هایی حیاتی هستند که اطلاعات مربوط به «کمیابی» منابع و «مطلوبیت» کالاها را به صورت فشرده منتقل می‌کنند. این قیمت‌ها، تنها از طریق «مبادله‌ی داوطلبانه» پدید می‌آیند که خود مبتنی بر «مالکیت خصوصی» است. بدون مالکیت خصوصی بر ابزار تولید (کارخانه‌ها، زمین، ماشین‌آلات)، هیچ بازاری برای کالاهای سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت؛ بدون بازار، هیچ فرآیند رقابتی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ و بدون قیمت‌های پولی (که به عنوان یک مخرج مشترک عمل می‌کنند)، «محاسبه‌ی عقلانی اقتصادی» غیرممکن می‌شود. برنامه‌ریز مرکزی چگونه باید تصمیم بگیرد که آیا یک پل جدید باید با فولاد ساخته شود یا با آلومینیوم یا با کامپوزیت‌های پیشرفته؟ او چگونه می‌تواند «هزینه‌ی» واقعی (یعنی هزینه‌ی فرصت، یا بهترین استفاده‌ی جایگزین از آن منابع) را بدون وجود قیمت‌های بازاری برای فولاد، آلومینیوم، نیروی کار متخصص، و ماشین‌آلات بسنجد؟ پاسخ میزس این است که او «نمی‌تواند».

◾در غیاب حسابداری سود و زیان (که خود متکی بر قیمت‌های بازاری است)، تخصیص منابع از یک فرآیند «عقلانی» به یک فرآیند «دلبخواهی» و «دستوری» تبدیل می‌شود. تلاش‌ها برای حل این مشکل از طریق معادلات ریاضی پیچیده نیز شکست خوردند، زیرا آن‌ها فرض می‌کردند که «داده‌ها» (اطلاعات مربوط به ترجیحات و منابع) از پیش «داده شده» هستند، در حالی که این داده‌ها خود محصول فرآیند پویای بازار هستند و دائماً در حال تغییرند.

◾اینجاست که نقد فردریش هایک، به عنوان مکمل نقد میزس، وارد می‌شود. هایک «مشکل دانش» را مطرح کرد. حتی اگر مشکل محاسبه‌ی میزس به طریقی (که ممکن نیست) حل می‌شد، برنامه‌ریز مرکزی با یک مانع معرفت‌شناختی دیگر روبروست: دانش لازم برای برنامه‌ریزی یک اقتصاد مدرن، هرگز نمی‌تواند در یک ذهن واحد یا یک کمیته‌ی برنامه‌ریزی متمرکز شود.

◾دانش اقتصادی، ذاتاً «پراکنده»، «محلی» و اغلب «ضمنی» و «مکتوم» است. یک کارآفرین محلی، دانش ضمنی در مورد نیازهای خاص مشتریانش، قابلیت‌های کارگرانش، یا فرصت‌های زودگذر در زنجیره‌ی تأمین خود دارد که هرگز نمی‌تواند به صورت «آمار» به یک بوروکرات در پایتخت منتقل شود. نظام قیمت‌ها، به تعبیر هایک، یک «سیستم مخابراتی» شگفت‌انگیز است که این میلیون‌ها قطعه دانش پراکنده را «بدون» نیاز به جمع‌آوری آن‌ها در یک مرکز، هماهنگ می‌کند. مثلاً وقتی قیمت قلع افزایش می‌یابد، به تمام تولیدکنندگانی که از قلع استفاده می‌کنند (از سازندگان قوطی کنسرو تا تولیدکنندگان قطعات الکترونیکی) سیگنال می‌دهد که باید در مصرف آن صرفه‌جویی کنند یا به دنبال جایگزین باشند؛ آن‌ها «نیازی ندارند» بدانند که «چرا» قیمت افزایش یافته (آیا یک معدن در بولیوی فرو ریخته؟ آیا تقاضای جدیدی در چین ایجاد شده؟)، آن‌ها فقط باید به سیگنال قیمت واکنش نشان دهند....

#مقاله #سوسیالیسم #اقتصاد_دستوری #مداخله_گرایی #عدالت_اجتماعی #یارانه #توزیع_فقر #رانت #بازار_آزاد #سرمایه‌داری

♟ #liberty
🗞 @andishee_noo 🍃
🔻ادامه مطلب را از اینجا بخوانید🔻