حق انتخاب پزشک و دسترسی عادلانه به خدمات
(اپیزود دوم)

یکی از تعهدات حرفه‌ای پزشکان، تلاش برای بهبود دسترسی به خدمات سلامت است. بر اساس این وظیفه، پزشکان و نظام سلامت باید مراقب باشند که نحوه برخورد و ارائه خدمات، موجب تشدید انگ‌های اجتماعی یا محرومیت گروهی از افراد از خدمات باکیفیت نشود.

بیمار حق دارد پزشک موردنظر خود را انتخاب کند؛ البته این حق مطلق نیست و ممکن است در برخی شرایط محدود شود. پزشک نیز در انتخاب رابطه پزشک–بیمار اختیار دارد، اما این اختیار مشروط است و نباید به تبعیض یا محرومیت غیرموجه بیمار از خدمات منجر شود.

چه زمانی پزشک می‌تواند از پذیرش بیمار خودداری کند؟

پزشک می‌تواند در شرایطی از پذیرش بیمار خودداری کند؛ از جمله زمانی که بیمار:

خارج از حوزه دانش یا صلاحیت پزشک باشد.
به امکاناتی نیاز داشته باشد که پزشک در اختیار ندارد.
به مراقبت یا خدماتی نیاز داشته باشد که پزشک قادر به ارائه آن نیست.
به دلیل رفتار مشکل‌ساز یا تهدیدکننده، برای پزشک، کارکنان یا سایر افراد خطر ایجاد کند.
درخواست اقداماتی داشته باشد که با باورهای علمی پزشک در تعارض است؛ مانند برخی اقدامات حیات‌بخش.
پذیرش او باعث شود پزشک نتواند مراقبت مناسب را برای سایر بیماران فراهم کند.

نکته مهم: پزشک نباید صرفاً بر اساس عقاید، مذهب، جنسیت، قومیت، ملیت، وابستگی سیاسی، وضعیت اجتماعی، گرایش جنسی، فرهنگ یا سایر ویژگی‌های شخصی، از پذیرش بیمار یا ارائه خدمات به او خودداری کند.

عقاید مذهبی و نوع پوشش بیمار نیز دلیل قابل دفاعی برای پذیرش یا رد مراقبت نیستند؛ حتی اگر پزشکان یا حرفه‌مندان واجد صلاحیت دیگری برای ارائه خدمت به او در دسترس باشند. به‌ویژه در شرایط اجتماعی امروز، چنین معیاری می‌تواند به انگ‌زنی و تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شود.

اصل عدالت در پزشکی

در این زمینه، دو اصل مهم اخلاق پزشکی عبارت‌اند از: عدالت و خیررسانی.

اصل عدالت ایجاب می‌کند که خدمات پزشکی به‌صورت منصفانه و عادلانه ارائه شوند و تبعیض ناروا در دسترسی به خدمات وجود نداشته باشد.

کد اخلاق پزشکی انجمن پزشکی بین‌المللی نیز بر ارائه مراقبت بدون تبعیض و بر اساس نیازهای بهداشتی بیمار تأکید دارد. همچنین در بند ۲۸ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای حرف پزشکی آمده است که عدم پذیرش بیمار تنها در صورت وجود محدودیت‌های موجه، مانند کمبود وقت و امکانات مناسب یا نداشتن توانایی فنی و علمی کافی، قابل قبول است.

در فضای ملتهب و دو قطبی‌شده جامعه، امتناع از ارائه خدمات بر اساس نوع پوشش، چه به فرد محجبه و چه به فرد بی‌حجاب، از منظر اخلاق حرفه‌ای قابل پذیرش نیست و می‌تواند اعتماد عمومی به نظام سلامت و اصل عدم تبعیض در ارائه خدمات را خدشه‌دار کند.

حمایت‌طلبی و رفع موانع دسترسی به خدمات سلامت، از وظایف اجتماعی پزشکان است. از این منظر، وظیفه جمعی پزشکان و به‌ویژه سازمان نظام پزشکی است که با مقرراتی که موجب محرومیت گروهی از افراد از خدمات سلامت به دلیل نوع پوشش آنان می‌شود، مخالفت کنند.

در سال‌های اخیر، مقررات و دستوراتی از سوی برخی مقامات درباره محرومیت شهروندان بی‌حجاب از برخی خدمات اجتماعی مطرح شده است که خلاف قانون بودن آن‌ها، بنا بر اظهارات حقوقدانان، مورد بحث و نقد قرار گرفته است. اعمال چنین ممنوعیت‌هایی، علاوه بر مسائل قانونی، می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید دو قطبی‌شدن جامعه منجر شود.

از سوی دیگر، مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پزشکی، سازمان نظام پزشکی است، نه هر مرجع دیگری. پلمب مطب یا داروخانه به دلیل بی‌حجاب بودن افراد، مستند به هیچ‌یک از قوانین مربوط، از جمله قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی یا مقررات مربوط به جرایم پزشکی در قانون مجازات اسلامی، نیست؛ بلکه در صورت وجود تخلف حرفه‌ای، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی خواهد بود.
منبع: https://ijme.tums.ac.ir/article-1-6565-fa.pdf
@abzums_cope
✍️مائده مشکل گشا