🔴گزارش رسمی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، بیش از هر چیز، اقدامات آمریکا و اسرائیل را در راستای «مسئولیت حمایت» قرار می‌دهد.

صدای شریف - با توجه به این گزارش و اعتراف صریح محسن هاشمی مبنی بر استفاده مسئولان از زیرساخت‌های عمومی مانند مترو به عنوان دفاتر کاری — که عملاً به معنای سپر انسانی قرار دادن مردم در طول درگیری‌های نظامی است — آیا همچنان می‌توان اقدامات آمریکا و اسرائیل را که در راستای پاسخ به اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) و نجات جان غیرنظامیان صورت می‌گیرد، محکوم کرد؟

این پرسش زمانی ابعاد جدی‌تری به خود می‌گیرد که کارنامه داخلی حکومت نیز بررسی شود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در مقایسه با گذشته، به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، استفاده گسترده از نیروی مرگبار به کشتار، مجروح شدن و بازداشت‌های گسترده شمار زیادی از معترضان انجامید؛ به‌طوری‌که نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان کشور به سوی معترضان شلیک کردند و بیشترین آمار جان‌باختگان در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت ثبت شد. شواهد نشان می‌دهد که مأموران از پشت‌بام‌ها و نقاط مرتفع با سلاح‌های تهاجمی به سوی جمعیت تیراندازی کردند و در نمونه‌ای مشخص در کرج، ابتدا با گاز اشک‌آور معترضان را در کوچه‌های باریک گرفتار کرده و سپس آن‌ها را هدف قرار دادند.

عمق این فاجعه در جزئیات تکان‌دهنده گزارش منعکس است؛ جایی که تأیید شده دست‌کم ۲۲۱ کودک (حتی کودکان دو ساله) در میان کشته‌شدگان هستند. حکومت هم‌زمان با اوج این خشونت‌ها در ۸ ژانویه ۲۰۲۶، اقدام به قطع کامل اینترنت و ارتباطات در سراسر کشور کرد — محدودیتی که بیش از پنج ماه ادامه یافت و از سوی هیئت حقیقت‌یاب به عنوان طولانی‌ترین قطع سراسری ثبت‌شده اینترنت در تاریخ توصیف شد تا صدای مردم به جهان نرسد.

علاوه بر این، ده‌ها هزار نفر در جریان بازداشت‌های گسترده و خودسرانه از آزادی محروم و با شکنجه، حبس انفرادی و عدم دسترسی به وکیل مواجه شدند. فشار بر خانواده‌ها نیز با تأخیر یا خودداری از تحویل پیکر قربانیان، اخاذی مالی، اجبار به امضای سند وابستگی متوفی به حکومت و ممنوعیت برگزاری مراسم سوگواری ادامه یافت.

هیئت حقیقت‌یاب اعلام کرد از فوریه تا اوت ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۹ مرد پس از محاکمه‌های سریع در ارتباط با اعتراضات اعدام شدند که پنج مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام انجام شد. بیش از ۷۰ نفر، از جمله پنج زن و سه پسر نیز همچنان در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.

بر اساس نتیجه‌گیری هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله قتل، زندانی کردن، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی که در چارچوب حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان انجام شده‌اند، در حد جنایت علیه بشریت هستند.

بنابراین، وقتی حکومتی از یک سو در حین جنگ از شهروندان خود به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و از سوی دیگر در سرکوب معترضان مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شود، عملاً مشروعیت و صلاحیت خود را برای صیانت از مردم از دست داده است. در چنین بن‌بستی، استناد به اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) برای مداخله جامعه بین‌المللی، نه یک اقدام داوطلبانه، بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی برای توقف چرخه کشتار است.
@VoiceofSharif