📄 اقتصاد جنگ و سلطه دلار: چرا ماشین قدرت آمریکا می‌تواند از بحران‌ها نیز تغذیه کند؟

👤 MHB

ساختار قدرت در ایالات متحده پیوندی عمیق و محکم میان سیاست خارجی هژمونیک آن، چرخه تبادل فناوری میان صنایع نظامی و بخش‌های پیشران غیرنظامی و بازارهای جذب سرمایه فراملیتی ایجاد کرده است. در این ساختار، منازعه فعلی با ایران اگرچه برای اقتصاد کلان و بودجه عمومی هزینه‌زا و تورم‌آفرین است، اما برای برخی از بخش‌های پیشران سرمایه‌داری آمریکا نیز، به‌ویژه صنایع دفاعی و شرکت‌های بزرگ انرژی فرصت‌های مهمی جهت انباشت سرمایه و تثبیت موقعیت استراتژیک فراهم می‌کند.

در جریان بحران‌ کنونی، مصرف انبوه تسلیحات پیشرفته توسط اعراب، اسرائیل و حتی ارتش آمریکا، از سامانه‌های پدافندی و راداری گرفته تا مهمات مصرفی، مستقیماً به شکل سبد سفارش‌های جدید به شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی و پول ساز آمریکا نظیر لاکهید مارتین،RTX، نورثروپ گرومن و بوئینگ جاری می شود. چرخه‌ای که با تزریق سرمایه موجب رشد در بخش‌های پیشرفته صنعتی و انباشت سنگین سرمایه در حوزه تحقیق و توسعه می‌گردد.

ایالات متحده با اتکاء به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ تریلیون دلاری و به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان، بیش از پیش موقعیتی ممتاز و حیاتی در بازارهای جهانی انرژی یافته است. به‌طوریکه با بروز محدودیت و ناامنی در تنگه هرمز و جهش قیمت سوخت، شرکت‌های انرژی آمریکا از رشد قیمت‌ها سودهای هنگفتی کسب می‌کنند و هم‌زمان وابستگی امنیتی و اقتصادی بازیگران منطقه‌ای و خریداران غربی به چتر حمایتی واشنگتن عمیق‌تر می‌شود. این درحالیست که کماکان مقداری از نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم‌اکنون از طریق کریدور جایگزین در تنگه و خطوط لوله‌های انتقال، با قیمت‌های بسیار بالاتر از قبل به فروش می رسد. اما این انسداد دریایی عملاً تنها برای ایران به شکلی کامل و مطلق اعمال شده و فارغ از متوقف ساختن صادرات نفت کشور، با ایجاد یک محاصره تمام‌عیار دریایی، جریان واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای مورد نیاز اقتصاد ایران را نیز مسدود ساخته است.

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد قدرت اقتصادی آمریکا در ساختار بدهی ملی و سلطه مالی دلار نهفته است. بدهی چند ده تریلیون دلاری آمریکا لزوماً نشانه‌ٔ ضعف نیست، بلکه می تواند به عنوان یکی از موتورهای محرک اصلی رشد اقتصادی و ابزار نفوذ جهانی آن عمل کند. بدهی زمانی به یک ابزار قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که نرخ رشد اقتصاد و بازده سرمایه‌گذاری‌های حاصل از آن، در بلندمدت از هزینه تأمین بدهی بیشتر باشد. ایالات متحده به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد دلار به عنوان ارز اصلی ذخیره و تجارت بین‌المللی، از این امتیاز ویژه برخوردار است که بدهی‌های خود را با ارز ملی خودش انتشار دهد. این امر موجب می‌شود بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران سراسر جهان، مازاد درآمدهای خود را برای حفظ ارزش و نقدشوندگی، به خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا اختصاص دهند؛ زیرا نرخ تنزیل و نقدشوندگی این اوراق، مرجع اصلی سنجش ریسک در کل سیستم مالی جهان است. در واقع این بدهی‌ها به یک دارایی امن جهانی تبدیل شده‌اند که به دولت آمریکا اجازه می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بخش‌های نظامی، فناوری و زیرساختی انجام دهد.

اگرچه چین در سال‌های اخیر برای کاهش ریسک تحریم‌پذیری و ایمن‌سازی ذخایر خود، گام‌هایی در جهت تنوع‌بخشی ساختاری از جمله خرید طلای فیزیکی، سهم مستقیم خود را از ۱۳۰۰ میلیارد دلار به زیر ۶۵۰ میلیارد دلار رسانده است، اما این روند هرگز به معنای بی‌مشتری ماندن بدهی‌های آمریکا یا فروپاشی این نظام مالی نبوده است. تقاضای آزادشده از سوی پکن به سرعت توسط خریداران جدید در مراکز مالی فرامرزی نظیر بریتانیا و بلژیک، صادرکنندگان انرژی و به‌ویژه جذب گسترده اوراق توسط بخش خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی آمریکا جایگزین شده است، به‌طوریکه هم‌اکنون بیش از ۷۵ درصد بدهی ملی آمریکا در اختیار نهادهای داخلی این کشور قرار دارد که متشکل از سرمایه‌گذاران خصوصی، بدهی درون‌دولتی و فدرال رزرو است. از سوی دیگر، چین نه می‌خواهد و نه می‌تواند به شکل ناگهانی دلار یا اوراق قرضه آمریکا را پس بزند؛ چرا که اولاً، اقتصاد صادرات‌محور پکن برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای خود به دلار متکی است و به دلیل حجم عظیم ذخایر ارزی چین در سراسر جهان (بیش از ۳٫۴ تریلیون دلار)، هرگونه ضربه عمده به ساختار مالی واشنگتن مستقیماً به افت شدید ارزش دارایی‌های خود چین منجر می‌شود.


۱/۲

◽️@utfinance◽️
ادامه⬇️