حامد نیکونهاد حقوقدان و استاد دانشگاه، در یک میزگرد تخصصی به بررسی ابعاد قانونی تشکیل نهادهای موازی در مدیریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات پرداخت.
نیکونهاد با اشاره به دغدغه‌های امنیتی و لزوم پاسخگویی نهادها تأکید کرد که معماری کلان حکمرانی باید بسترهای فرار از مسئولیت را مسدود کند. او گفت:
هزار و یک دغدغه در حوزه فضای مجازی وجود دارد. با یک ویترین عامه‌پسند - همین که فضای مجازی باز شد و یک اپلیکیشن رفع‌فیلتر شد - تمام است؟ مردم امنیت حساب بانکی نمی‌خواهند؟ همین اپ‌هایی که صبح تا شب کارهای بانکی‌مان را در آن انجام می‌دهیم، با آن حمله سایبری که آخرش هم نگفتند داخلی بود یا خارجی، یک یا دو ماه مردم مستاصل و درمانده شدند؛ این هزینه نیست برای افکار عمومی؟ اینجا مردم مطالبه ندارند؟او افزود: «نکته اینجاست: این معماری کلانِ حکمرانی فضای مجازی باید به‌نحوی تعبیه بشود که مجال‌های گریز از مسئولیت را مسدود کند؛ ما دنبال این هستیم.»
درباره زمزمه‌های تغییر در دبیری شورای عالی فضای مجازی، نیکونهاد توضیح داد که روند قانونی تعیین دبیر شورا طبق آیین‌نامه داخلی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب نهایی پیش می‌رود.
او تصریح کرد: «در آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی پیش‌بینی شده که دبیر شورا، که ریاست مرکز - یعنی مرکز ملی فضای مجازی - را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا (یعنی رئیس‌جمهور) و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب معظم‌له، با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد. پس یک شرط دارد: تأیید رهبری را می‌خواهد. ما هم شنیده‌ایم که ظاهرا بناست تغییراتی صورت بگیرد.»
📌 در زومیت بخوانید
🆔 @thezoomit