اشرافیت بدون لقب: بازتولید امتیاز در جمهوری اسلامی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی انقلاب اسلامی، شکستن بخشی از انحصار نخبگان و گشودن مسیرهای تازه برای تحرک اجتماعی بود. گروه‌هایی که پیش از انقلاب دسترسی محدودی به دانشگاه، مدیریت دولتی و مناصب سیاسی داشتند، فرصت بیشتری برای صعود اجتماعی پیدا کردند. از این منظر، انقلاب نوعی گردش گسترده نخبگان و بازتوزیع فرصت‌های اجتماعی ایجاد کرد.
‏این تحول البته هزینه‌هایی نیز داشت. خروج یا کنار گذاشته‌شدن بخشی از مدیران، کارشناسان و نیروهای حرفه‌ای پیشین و اولویت‌یافتن معیارهای سیاسی و انقلابی در برخی مقاطع، به حافظه نهادی و حرفه‌ای‌گرایی دیوان‌سالاری آسیب زد. با این حال، مسئله مهم‌تر در دهه‌های بعد پدیدار شد: خطر تبدیل «گردش نخبگان» به «بازتولید نخبگان».
‏اشرافیت جدید الزاماً با زمین، لقب و تبار اشرافی شکل نمی‌گیرد. اشرافیت جدید می‌تواند درون جمهوری و حتی با زبان عدالت‌خواهانه ساخته شود. مشخصه آن، انحصاری‌شدن تدریجی مسیرهای دسترسی به فرصت‌های ممتاز است.
‏یکی از مهم‌ترین این مسیرها، دانشگاه‌های خاص و مسیرهای آموزشی ممتاز است. هنگامی که ورود به برخی مدارس، دانشگاه‌ها، رشته‌ها، دوره‌ها یا فرصت‌های آموزشی با سرمایه اقتصادی، شبکه‌های خانوادگی، سهمیه‌های خاص یا دسترسی به اطلاعات و امکانات ویژه پیوند بخورد، آموزش عالی که باید ابزار تحرک اجتماعی باشد، خود می‌تواند به ابزار بازتولید طبقه ممتاز تبدیل شود. خانواده‌ای که یک بار به قدرت و منابع دسترسی پیدا کرده است، می‌تواند این مزیت را به آموزش بهتر فرزندان تبدیل کند و از طریق مدرک و شبکه دانشگاهی، موقعیت آنان را در نسل بعد تثبیت کند.
‏سهمیه‌ها و امتیازات نهادی نیز از همین منظر باید بررسی شوند. بسیاری از سهمیه‌ها ممکن است در ابتدا با هدف جبران نابرابری، قدردانی از فداکاری یا تحقق عدالت اجتماعی ایجاد شده باشند. اما اگر امتیازهای استثنایی دائمی، موروثی یا گسترده شوند، ممکن است به‌تدریج یک نظام چندلایه شهروندی ایجاد کنند که در آن دسترسی افراد به دانشگاه، استخدام و فرصت‌های عمومی نه فقط بر مبنای توانایی و رقابت، بلکه بر اساس تعلق به گروه‌های برخوردار از امتیاز تعیین شود. تفاوت اساسی میان «تبعیض مثبت موقت» و «امتیاز موروثی» دقیقاً در همین نقطه است.
‏سازوکار سوم، شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته به نهادهای قدرتمند است. این حوزه‌ها می‌توانند محل تبدیل سرمایه سیاسی به سرمایه اقتصادی باشند. انتصاب در هیئت‌مدیره‌ها، مدیریت شرکت‌ها، دسترسی به قراردادها، اطلاعات، اعتبارات، مجوزها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اگر مبتنی بر شبکه‌های بسته باشد، طبقه‌ای را ایجاد می‌کند که ثروتش مستقیماً از مالکیت خصوصی کلاسیک ناشی نمی‌شود، بلکه از موقعیت آن در پیرامون دولت و قدرت سیاسی حاصل می‌شود. در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی می‌توان این گروه را نوعی «بورژوازی سیاسی» یا «طبقه رانتی متصل به دولت» دانست.
‏سازوکار چهارم و شاید از نظر جامعه‌شناسی نخبگان جالب‌تر، ازدواج‌های سیاسی و خانوادگی میان شبکه‌های قدرت است. ازدواج در اینجا صرفاً یک رابطه خصوصی نیست. هنگامی که خانواده‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اداری از طریق ازدواج به یکدیگر متصل می‌شوند، شبکه‌های جداگانه قدرت به شبکه‌ای خانوادگی تبدیل می‌شوند. سرمایه سیاسی یک خانواده با سرمایه اقتصادی یا اداری خانواده دیگر ترکیب می‌شود. چنین ازدواج‌هایی می‌توانند اعتماد، دسترسی، اطلاعات و حمایت متقابل را درون یک حلقه محدود تثبیت کنند.
‏در نتیجه ممکن است به‌تدریج نوعی خانواده‌سالاری شبکه‌ای شکل گیرد: فرزند یک مقام در دانشگاهی ممتاز تحصیل می‌کند، از شبکه خانوادگی برای ورود به یک شرکت بزرگ یا نهاد دولتی بهره می‌برد، با خانواده‌ای دیگر از نخبگان سیاسی یا اقتصادی پیوند برقرار می‌کند و سپس خود وارد مدیریت، سیاست یا اقتصاد می‌شود. در این وضعیت دیگر با موارد منفرد رانت روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک سازوکار ساختاری بازتولید نخبگان مواجهیم.
‏این یک پارادوکس تاریخی بسیار مهم است. انقلاب اسلامی یکی از منابع مشروعیت خود را از مبارزه با اشرافیت، امتیازات طبقاتی و بسته‌بودن ساختار قدرت می‌گرفت. اما اگر دانشگاه‌های ممتاز، سهمیه‌های موروثی، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شبکه‌های انتصابی و پیوندهای خانوادگی به مجاری اصلی پیشرفت تبدیل شوند، ممکن است همان جامعه پس از چند نسل با نوع دیگری از اشرافیت روبه‌رو شود: نه اشرافیت زمین‌دار قدیم، بلکه اشرافیت سیاسی، رانتی و خانوادگی جدید.