⭕️ بدهی بی‌صاحب

زیان شرکت‌های دولتی از چه مسیری به بدهی مردم تبدیل می‌شود؟

✍🏻 مریم رحیمی/ نویسنده نشریه

🔹نقطه آغاز زیان در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، الزام به انجام ماموریتی است که دولت حاضر نیست هزینه آن را آشکارا در بودجه بپردازد. برای مثال دولت از نیروگاه‌ها می‌خواهد انرژی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بفروشد، از بانک دولتی انتظار پرداخت تسهیلات تکلیفی دارد و از شرکت حمل‌ونقل می‌خواهد خدماتی عرضه کند که درآمد آن هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. شرکت در ظاهر بنگاه اقتصادی است، اما در عمل بخشی از سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت را خارج از بودجه اجرا می‌کند. صندوق بین‌المللی پول این اقدامات را «فعالیت‌های شبه‌مالی» می‌نامد. وقتی این هزینه‌ها در بودجه ثبت نشوند، ناپدید نمی‌شوند و فقط شکل آنها تغییر می‌کند.

🔹کامران ندری، اقتصاددان، می‌گوید در بسیاری از این موارد، مسئله اصلی آن است که «انتصاب‌ها اغلب براساس ملاحظات سیاسی صورت می‌گیرد، نه انتخاب اصلح برای اداره آن شرکت». یعنی ممکن است فردی مدیریت شرکتی را در اختیار بگیرد که توانایی لازم برای اداره آن را ندارد، اما از منظر سیاسی برای گروهی که او را منصوب کرده است، کارکرد مطلوبی دارد. به گفته ندری، «ممکن است کسی که انتخاب می‌شود توانایی اداره شرکت را نداشته باشد، اما بتواند منافع یک گروه یا جناح سیاسی خاص را تامین کند». در چنین شرایطی، ناکارآمدی لزوماً بلافاصله در صورت‌های مالی شرکت ظاهر نمی‌شود. ممکن است شرکت مدتی به فعالیت خود ادامه دهد، هزینه‌ها افزایش پیدا کند و زیان به‌تدریج انباشته شود.

🔹اگر شرکت زیان‌ده دولتی نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، می‌توان آن را به یک بنگاه خصوصی واگذار کرد، اما دولت برای جلوگیری از تعطیلی یک شرکت دولتی یا نیمه‌دولتی ابزارهایی در اختیار دارد که بخش خصوصی از آنها بی‌بهره است. ندری یکی از مهم‌ترین این ابزارها را «دسترسی دولت به سازوکار خلق پول» می‌داند. به گفته او، دولت می‌تواند با استفاده از نظام بانکی، منابع لازم برای ادامه فعالیت شرکتی را فراهم کند که از نظر اقتصادی دیگر توان ادامه فعالیت ندارد. این حمایت ممکن است در ظاهر مانع ورشکستگی شرکت شود، اما مسئله را حل نمی‌کند.

🔹زنجیره‌ای که از یک انتصاب سیاسی یا یک تصمیم تکلیفی آغاز می‌شود، درنهایت می‌تواند بسیار فراتر از یک شرکت امتداد پیدا کند. مدیر ناکارآمد یا ماموریت اقتصادی بدون تامین مالی، شرکت را زیان‌ده می‌کند. دولت برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت وارد عمل می‌شود. بانک‌ها برای تامین مالی ماموریت در فشار قرار می‌گیرند. بدهی شرکت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و در صورت تداوم این روند، خلق پول افزایش می‌یابد و درنهایت، تورم بخشی از هزینه را به جامعه منتقل می‌کند. به این ترتیب، زیان شرکت دولتی دیگر می‌تواند به بدهی بانک، تعهد دولت، تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.