تضادِ گفتمانیِ رسانه‌های حکومتی ایران در مواجهه با سرکوبِ داخلی و اعتراضاتِ فرانسه، نمونه‌ای کلاسیک از «مغالطه‌ی قیاس‌مع‌الفارق» و «استاندارد دوگانه» در ماشینِ پروپاگانداست. در حالی که روایتِ رسمی، هرگونه تجمعِ اعتراضیِ بومی را ذیلِ انگاره‌های «اغتشاش» و «تهدید امنیت ملی» سرکوب کرده و با برخوردِ قهرآمیزِ مرگبار بدان پاسخ داده است. برجسته‌سازیِ آمارِ بازداشتی‌های فرانسه نه از سرِ دغدغه‌ی حقوق بشری، بلکه ابزاری برای «مشروعیت‌بخشیِ معکوس» است. تلاشی برای عادی‌سازیِ سرکوبِ داخلی از طریقِ القای این توهم که الگویِ «خشونتِ پلیسی» در دموکراسی‌های غربی نیز امری همسان است.

با این حال، این همسان‌انگاری از منظر علوم سیاسی، به‌دلیل نادیده گرفتنِ تفاوتِ ماهوی در ساختارِ حکمرانی، کاملاً بی‌اعتبار است. در نظامِ فرانسه، بازداشت‌ها در چارچوبِ فرآیندهای قضاییِ پاسخگو و تحت نظارتِ نهادهای مدنی و مستقل رخ می‌دهد؛ اما در ایران، حاکمیت با توسل به «وضعیتِ استثنایی» —به‌تعبیر جورجو آگامبن— معترضان را از دایره‌ی «شهروندی» خارج کرده و با استفاده از ماشینِ اعدام و احکامِ سالبِ حیات، «عدالت» را به ابزاری برای ترورِ سیاسی و سرکوبِ اراده‌ی جمعی بدل کرده است.

در نهایت، فریادِ دفاع از حقوقِ معترضانِ فرانسوی توسط سیستمی که در کارنامه‌ی خود، کشتارِ خیابانی و چوبه‌ی دار برای دگراندیشان را دارد، نه یک موضعِ حقوق‌بشری، بلکه «سفسطه‌یِ مبتذلِ قدرت» است. تلاشی مذبوحانه برای فرار از پاسخگویی در برابرِ هزینه‌های انسانیِ سرکوبِ داخلی، که از طریقِ کاریکاتوریزه کردنِ بحران‌های بیرونی، سعی دارد زوالِ مشروعیتِ درونی‌اش را در آینه‌یِ تحریف‌شده‌یِ رویدادهای جهان پنهان سازد.
زهرا مهر
@Tafakkor