چرا مسئلهٔ انرژی فنی نیست، سیاسی است؟ (بخش اول)
۲۲ شهریور
🖊سمیه توحیدلو
⛽پیش از این بارها دربارهٔ خطرات هولناک طرحهای گرانسازی ناگهانی بنزین و حاملهای انرژی نوشتهام؛ طرحهایی که خوشبختانه تا این لحظه، آن شوک سهمگینِ مطلوبِ اصحابِ گرانسازی به جامعه تحمیل نشده است. با این حال، هر بار که از منظر جامعهشناختی نسبت به این سیاستها هشدار داده میشود، گروهی از تکنوکراتها و مدافعان آن نقدی تکراری را پیش میکشند: «جامعهشناسان همیشه از فرسایش سرمایهٔ اجتماعی، نارضایتی عمومی و لزوم حفظ قرارداد اجتماعی دم میزنند؛ از دید آنان همیشه شرایط بحرانی است و با این رویکرد محافظهکارانه، هرگز زمان اصلاحات فرا نمیرسد!» از نگاه این گروه، ما اکنون در «لحظهٔ اضطرار» قرار داریم و کمبودها، ناترازی گسترده و قاچاق سوخت چنان گلوی اقتصاد را فشرده که دولت راهی جز جهش ناگهانی قیمتها ندارد.
⛽اما مرور تاریخ اقتصاد سیاسی و تجارب جهانی نشان میدهد که این «زمانهٔ مجبوری» ترجیعبند همیشگی تمام دورههای شوکدرمانی بوده است؛ هر بار که خواستهاند دست به جراحیهای پرهزینه بزنند، وضع موجود را اضطراری خواندهاند. واقعیت این است که مواجههٔ نقادانه با گرانسازی کور، نه یک موضعگیری عاطفی چپگرایانه است و نه تقلیلگرایی جامعهشناختی به هراس از خیابان؛ این هشدارها ریشه در معتبرترین اسناد نهادهای توسعهای بینالمللی و ادبیات اقتصاد سیاسی انرژی دارد. اگر در برهههایی تغییر قیمتها با هزینهٔ کمتری همراه بوده و در دورههایی دیگر به فاجعه بدل شده، دقیقاً ناشی از متغیرهایی نهادی است که تکنوکراتهای وطنی پیوسته آنها را نادیده میگیرند.
برای پاسخ مستند و دقیق به این مغالطهها، باید شالودهٔ استدلالهای اصحاب گرانسازی را در چند لایه واسازی کرد:
انرژی ارزان بهمثابه ستون قرارداد اجتماعی در دولتهای ضعیف:
⛽نیل مککالوچ در کتاب مرجع سال ۲۰۲۳ خود (*Ending Fossil Fuel Subsidies: The Politics of Saving the Planet*) نشان میدهد که در اقتصادهای متکی بر رانت یا با ظرفیت ضعیف بوروکراتیک، تأمین انرژی ارزان بخشی از یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان ملت و حاکمیت است. در ساختارهایی که دولت توان یا ارادهٔ نهادی برای ایجاد خدمات عمومی پیشرفته، آموزش رایگان، سلامت همگانی و زیرساخت شهری باکیفیت ندارد، یا به هردلیلی میزان اعتماد نهادی و رضایت شهروندان از دولت پایین بوده؛ انرژی ارزان را بهعنوان مابهازای پذیرش اقتدار خود به مردم میدهد. این وضعیت در طول چندین دهه عادات رفتاری و معیشتی عمیقی ایجاد کرده و فرودستان سبک زندگی، محل سکونت و ابزار معاش خود را بر این مبنا تنظیم کردهاند. بهتعبیر مککالوچ در فصل ۴ این کتاب (در اینجا میتوان کتاب را دانلود کرد) شکستن ناگهانی و یکجانبهٔ این قرارداد بدون فراهم آوردن جایگزینهای واقعی، از دید جامعه نه اصلاح اقتصادی، بلکه «انتحار سیاسی» و «غارت معیشت برای جبران کسری بودجهٔ ساختار ناکارآمد» فهمیده میشود.
بیکشش بودن تقاضای سوخت و بنبست تنظیم قیمتی:
⛽ اصحاب گرانسازی فرض میکنند تقاضای سوخت رفتاری کلاسیک دارد و به محض جهش قیمت، مصرف فروکش خواهد کرد؛ اما در غیاب کالای جانشین، تقاضا بهشدت بیکشش است. همانطور که سند راهنمای بانک جهانی (ESRAF) تصریح میکند، تغییر رفتار مصرفکننده منوط به وجود گزینههای در دسترس است. در جامعهای که مردم در تلهٔ انحصار خودروهای پرمصرف و ناایمن داخلی گرفتارند و زیرساخت حملونقل عمومی و شبکهٔ ریلی شهری دچار فقر فلجکننده است، بنزین برای خوشگذرانی سوزانده نمیشود، بلکه برای جابهجایی شغلی، مسافرکشی و بقای روزمره مصرف میشود. افزایش قیمت در چنین خلأ ساختاری، مصرف را به صورت معنادار کم نمیکند، بلکه تنها سطح کالری، رفاه و سفرهٔ خانوار را میبلعد.
اصابت ضربهٔ تورم غیرمستقیم به سبد خوراک فرودستان:
⛽ادعای اینکه «طبقات محروم خودرو ندارند، پس از گرانی بنزین ضربه نمیخورند»، با شواهد تجربی جهان ابطال شده است. در پژوهش تطبیقی خاویر آرزه دل گرانادو، دیوید کودی و رابرت گیلینگهام در ژورنال *World Development* اثبات شده است که بار معیشتی افزایش قیمت سوخت در کشورهای درحالتوسعه به شکلی توزیع میشود که بیش از نیمی از خسارت رفاهی آن، از کانال «اثرات غیرمستقیم» بر سایر کالاها و خدمات پدید میآید. سوخت یک نهادهٔ واسطهای کلیدی است و جهش نرخ آن، هزینهٔ حملونقل و زنجیرهٔ لجستیک کالاها را بلافاصله بالا میبرد. در ایران که ۶ دهک نخست جامعه بیش از ۴۰ درصد بودجهٔ خود را صرف خوراک و بخش عمدهٔ باقیمانده را صرف مسکن میکنند، تورم ثانویهٔ ناشی از شوک سوخت مستقیماً به سبد مواد غذایی فرودستان شبیخون میزند و واریز نقدی به کد ملی هرگز قادر به جبران این سقوط قدرت خرید نیست.
#روزنوشتههای_سمیه_توحیدلو
@smtohidloo
Post #832
336
- 👍 4