پنداشت غلطِ عادلانه بودن توزیع برابر: کالاییسازی وظایف دولت و مسخ مفهوم رفاه (بخش اول)
۲۱ شهریور
🖊سمیه توحیدلو
⚖️ سالهاست در گفتمان رسمی سیاستگذاری و رسانهای کشور گزارهای با لحنی قاطع تکرار میشود: «چرا باید انرژی و خدمات را ارزان بدهیم تا ثروتمندان و دارندگان چند خودرو بیشتر بسوزانند و محرومانی که حتی یک خودرو هم ندارند بینصیب بمانند؟» این استدلال سپس به فرمولی بهظاهر مردمپسند و فریبنده ختم میشود: «دولت پای خود را از قیمتگذاری و تصدیگری کنار بکشد، یارانههای پنهان و آشکار انرژی را حذف کند، حاملها را به نرخهای منطقهای یا فوب برساند و مابهازای نقدی آن را مساوی به کد ملی واریز کند تا خودِ مردم تصمیم بگیرند این حق را چگونه مصرف نمایند».
⚖️ جالب اینجاست که این پیشنهاد دیگر صرفاً زبان یک طیف سیاسی نیست. از یکسو، مدافعان متعارفِ آزادسازی قیمتها آن را پیش میرانند و اصرار دارند که این مدل، ترجمان عینی نوعی از عدالت است که مصرفکننده را حاکم بر انتخابهای خویش میکند؛ منطقی که اگر لایههای آن شکافته شود، دقیقاً بازتولید آموزههای مکتب شیکاگو و آرای میلتون فریدمن پیرامون کالابرگیسازی خدمات، مالیات بر درآمد منفی و انحلال وظایف توسعهای دولت در رابطهٔ قیمتی بازار است. در تلقی فریدمنی، عدالت بهمثابه عدممداخلهٔ دولت در قیمتها و تسویهٔ نقدی تمامی تعهدات حاکمیتی میان شهروندان تعریف میشود تا ترجیحات فردی در بازار مهارنشده حاکم باشد.
⚖️ از سوی دیگر، شگفتآور است که در ایران حتی بخشی از دوستداران اقتصاد نهادگرا یا علاقهمندان به چارچوب فلسفی جان رالز نیز با این گزاره همداستان شدهاند. منطق این دسته این است که در وضعیت فعلی، توزیع رانت انرژی به شدت نابرابر است و چون ثروتمندان چندین برابرِ فرودستان از سوخت و برق ارزان بهرهمند میشوند، واریز وجه نقد به حساب محرومان مصداق «بازتوزیع به نفع کمبرخوردارترینها» (اصل تفاوت رالز) است. مدافعان این رویکرد ادعا میکنند از سر ناچاری، برای جبران کسری بودجه، رفع ناترازیهای خردکننده و جلوگیری از قاچاق، باید نرخها جهش یابد تا ترمز مصرف کشیده شود و برای مهار خشم اجتماعی، این یارانه به کد ملی تزریق گردد تا دستکم بخشی از بار تورمی پیشآمده پوشش داده شود.
⚖️ اما این فهم از عدالت دچار خطاهای بنیادین نظری، فلسفی و رفتاری است و مفهوم خیر همگانی را در مسلخ مبادلهٔ پولی به مسخ میکشد.
۱. والزر و نفی «استبداد پول» (Tyranny of Money)
⚖️مایکل والزر در کتاب *حوزههای عدالت (Spheres of Justice)* با طرح نظریهٔ «برابری پیچیده» (Complex Equality)، تمایز بنیادینی میان حوزههای گوناگون حیات اجتماعی میگذارد. از دید والزر، خیرهای اجتماعی مختلف نظیر آموزش، بهداشت، امنیت، منزلت سیاسی و رفاه، هرکدام منطق توزیعیِ خاص خود را دارند. بیعدالتیِ تمامعیار زمانی شکل میگیرد که معیار توزیع در یک حوزه (یعنی پول و قدرت خرید در حوزهٔ بازار)، مرزهای خود را بشکند و بر توزیع خیرهای سایر حوزهها سلطه پیدا کند؛ پدیدهای که والزر صراحتاً آن را «استبداد پول» مینامد.
⚖️ وقتی حاکمیت اعلام میکند بهجای ارائهٔ مستقیم آموزش باکیفیت، درمان همگانی، مسکن اجتماعی، شبکهٔ حملونقل عمومی و دسترسی پایدار به انرژی، خدمات را به قیمت آزاد میفروشد و مابهالتفاوت را نقداً به کد ملی میریزد، عملاً اعلام کرده است که آموزش، سلامت و تحرک اجتماعی دیگر «حقوق بنیادین شهروندی» نیستند، بلکه کالاهایی بازارپذیرند که افراد باید با پول خریداری کنند. در چنین جامعهای، برابریِ صوری ناشی از توزیع یکسان اسکناس، فریبنده و موقتی است؛ زیرا نابرابریهای انباشتهشدهٔ ثروت بلافاصله همان پول را از چنگ فرودستان خارج میکند و جامعه به سمت بازتولید فقر مطلق پیش میرود. عدالت والزری حکم میکند که آموزش، درمان و زیرساختهای زیستی پایه باید چنان از سیطرهٔ بازار مصون بمانند که حتی فقیرترین فرد نیز به همان کیفیتی دسترسی داشته باشد که برخوردارترین فرد دارد.
۲. سندل و مسخ معنای شهروندی (Corruption of Public Goods)
⚖️ مایکل سندل در کتاب *آنچه با پول نمیتوان خرید (What Money Can't Buy)* این دستاندازی را از زاویهٔ اخلاق مدنی میکاود. سندل استدلال میکند که برخی از خیرهای اجتماعی ذاتاً بازارناپذیرند. وقتی خدمات عمومی و زیربنایی را به کوپن، یارانهٔ نقدی و رابطهٔ پولی تبدیل میکنید، معنا و ارزش مدنی آنها را دچار «فساد معنایی» (Corruption) میکنید. در این دیدگاه، مدرسه و درمانگاه عمومی صرفاً بنگاه فروش خدمات نیستند، بلکه فضاهایی مشترک برای بازتولید شهروندی برابر و همبستگی اجتماعی به شمار میآیند.
#روزنوشتههای_سمیه_توحیدلو
@smtohidloo
Post #830
318
- 👍 6