🔵 واگذاری سایپا با ترمز دستی

🔹وزیر صمت اخیراً گفته است در واگذاری سایپا، خریدار حق تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت. این سخن شاید در نگاه اول دفاع از کارگران به نظر برسد، اما در واقع تکرار همان سیاستی است که بسیاری از واگذاری‌های اصل ۴۴ را از معنا تهی کرده است: دولت بنگاه را می‌فروشد، اما اجازه مدیریت‌کردن آن را نمی‌دهد.

🔹اگر ساختار سایپا کارآمد است، هزینه‌هایش منطقی است و تعداد و ترکیب نیروی انسانی‌اش با نیاز تولید تناسب دارد، چرا باید واگذار شود؟ اگر هم گرفتار زیان انباشته، بهره‌وری پایین، مدیریت ناکارآمد و ساختار متورم است، خریدار چگونه باید نجاتش دهد وقتی حق اصلاح همان ساختار را ندارد؟

🔹البته هیچ مدیری نباید مجاز به اخراج بی‌ضابطه کارگران باشد. حفظ حقوق کارکنان، پرداخت جبران منصفانه و فراهم‌کردن امکان بازآموزی ضروری است؛ اما ممنوعیت مطلق اصلاح ساختار، حمایت از اشتغال نیست. فقط صورت‌مسئله را عقب می‌اندازد تا بنگاه روزی به جایی برسد که دیگر توان پرداخت حقوق هیچ‌کس را نداشته باشد.

🔹دولت نمی‌تواند پول سهام را بگیرد، زیان و مسئولیت را تحویل خریدار بدهد و بعد از بیرون برای اداره بنگاه نسخه بپیچد. بخش خصوصی قرار نیست خزانه دوم دولت یا مدیر اجرایی وزارت صمت باشد.

🔹واگذاری سایپا با چنین شرطی، خصوصی‌سازی نیست؛ فروش خودرو با ترمز دستی کشیده است. بعد هم همان سیاست‌گذارانی که اجازه حرکت نداده‌اند، از خریدار خواهند پرسید چرا به مقصد نرسیدی؟
@seymareweekly

✍️نویسنده: دکتر حسین سلاح‌ورزی | سرچشمه: آوای سیمره

https://avayeseymare.ir/?p=34681