مهم

از مقاله مجله ‌ی Lancet Child Adolesc Health در مورد قانون جوانی جمعیت در ایران

در تاریخ ۲۸ خرداد، دولت ایران دستورالعملی را صادر کرد که به پزشکان دستور می‌دهد تا توصیه به انجام آزمایش‌های غربالگری قبل از زایمان را متوقف کنند. اکنون والدین باید چنین آزمایشی را درخواست کنند تا بعد از تجویز پزشک زنان انجام شود.

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که اواخر ۲۰۲۱ تصویب شد، مطرح می‌کند که تصمیم‌گیری برای انجام سقط قانونی، توسط هئیت مربوط به سقط جنین باید انجام شود. بر اساس این قانون هر فردی که (پزشک) سقط جنین های مکرر را انجام دهد، می‌تواند شامل مجازت اعدام شود.

سقط در ایران فقط زمانی می‌تواند انجام شود که سن بارداری کمتر از ۴ ماه باشد و علاوه بر آن بارداری برای ادامه حیات مادر خطرآفرین باشد و جنین علائمی از ناتوانی شدید یا تهدید کننده حیات نشان دهد.

قانون جدید همچنین بیمارستانها و درمانگاههای دولتی را از توزیع آزادانه‌ی وسایل پیشگیری از بارداری یا ترویج استفاده از آن منع می‌کند. چند نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه ای این قانون را به عنوان فلج کننده حق سلامتی زنان و دختران محکوم کرده‌اند. آنها گفته‌اند که تعجب آور است که ببینیم مسئولین تا چه حد قوانین کیفری را برای محدود کردن حقوق اساسی زنان اعمال کرده‌اند. جرم شناختن سقط جنین، تنها به افزایش سقط‌های غیر ایمن منجر می‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۹ هزار سقط جنین قانونی در ایران انجام می‌شود (در کنار آن بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار مورد غیر قانونی سقط).

این محدودیت سقط و وسایل پیشگیری از بارداری در واقع زیر مجموعه یک هدف بزرگتر برای تشویق به فرزندآوری است. آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، در ۲۰۱۱ آرمانهای خود را عنوان می کند و بیان می‌کند که جمعیت ایران الان ۷۵ میلیون نفر است و ایران با ظرفیتی که دارد می‌تواند به جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری برسد. هر اقدامی که رشد جمعیت ما را آهسته کند، فقط زمانی که ما به جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری رسیدیم باید انجام شود.

تارا سپهری فر، پژوهشگر ایران و کویت در دیده‌بان حقوق بشر (نیویورک): ایران قبلا یکی از موفق ترین برنامه های تنظیم خانواده را در منطقه داشت. سال‌ها، سیستم مراقبت‌های بهداشتی، کنترل موالید و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را ترویج می‌کرد. اما رهبری جامعه سپس کاهش رشد جمعیت را به عنوان یک موضوع امنیت ملی تلقی کرد و عقب‌نشینی از سیاست های تنظیم خانواده شروع شد. سپهری فر نگران است که زنان و دختران حاشیه‌نشین بیش از همه تحت تأثیر قوانین جدید مربوط به سقط جنین و غربالگری قرار بگیرند. دختران نوجوانی که باردار می شوند ممکن است از هدف غربالگری یا حتی وجود آن آگاه نباشند. این احتمال وجود دارد که طبقه متوسط و بالاتر شهری بتوانند از پس خرید داروهای ضد بارداری خود برآیند. آنها اطلاع دارند تا برای غربالگری درخواست کنند، و همچنین می توانند هزینه ی آن را بپردازند. اما در مورد خانواده‌های فقیرتر، روستایی یا با دسترسی محدود به متخصص زنان چطور؟

تلاش مداوم ایران برای کاهش میانگین سن ازدواج نیز ممکن است باعث افزایش میزان ازدواج کودکان شود که در جوامع کم درآمد رایج‌تر است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۰، تعداد ۳۱٫۳۷۹ دختر در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. این آمار برای ۲۰۱۹، ۲۸٫۳۷۳ مورد بوده است. البته تعداد نامشخصی از ازدواج‌ها هم ثبت رسمی نشده است. دختر و پسر در ایران از نظر قانونی می‌توانند در سن به ترتیب ۱۳ و ۱۵ سال ازدواج کنند. اما ازدواج در سن پایین‌تر با رضایت پدر و دستور دادگاه امکان پذیر است.

فیروزه کاشانی ثابت، از دانشگاه پنسیلوانیا، درباره سیاست جمعیت در ایران نوشته و گفته که ایران یک نگرانی اساسی دارد که رشد جمعیت را با قدرت و نفوذ و تاثیر مرتبط می کند. به باور او، تداوم ازدواج کودکان، تا حدی پاسخی است به ناراحتی و نارضایتی اجتماعی در مورد تمایلات و فعالیتهای جنسی نوجوانان. اگر بتوان نوجوانان را ترغیب به ازدواج کرد، با روشهای مختلف، آنگاه این راهی برای مهار تمایلات جنسی و نگهداری آن در یک رابطه ای است که جامعه ایرانی با آن راحت است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که از هر ۲۰ مورد ازدواج ثبت شده در ایران در سال ۲۰۲۰، یک مورد شامل کودکان زیر ۱۵ سال است.

به اعتقاد کاشانی ثابت، درگیری مقامات ایران به افزایش جمعیت، با میل به کنترل زنان توام شده است. قانون حمایت از خانواده در واقع به مردان حق نظارت بر حقوق باروری و حریم خصوصی زنان را می‌دهد. ارزیابی اینکه آیا حرکت خامنه‌ای برای دو برابر کردن جمعیت ایران موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر، سال‌ها طول خواهد کشید. اما احتمالاً عواقب آن برای زنان و دختران خیلی زودتر مشخص خواهد شد.

t.me/scientometric