این پانوشت را به سبب نکتهٔ ارزشمندی می‌افزایم که نیکا هنگام خواندن این بخش گوشزد کرد:

اگر استدلال این نتیجه‌گیری بر حضور گستردهٔ غیربومیان و تازه‌واردان در مراکز سلطنتی و نقش آنان در دگرگونی فارسی است، باید دربارهٔ وضعیت اجتماعی و حقوقی این افراد نیز با دقت بیشتری سخن گفت؛ زیرا در جهان هخامنشی «غیربومی»، «اسیر جنگی»، «برده»، «کارگر وابسته» و «نیروی کار اجباری» الزاماً مترادف یکدیگر نیستند. شواهد موجود به‌روشنی از وجود برده‌داری در قلمرو هخامنشی حکایت می‌کنند، اما در عین حال نشان می‌دهند که اقتصاد و سازمان اجتماعی هخامنشی را نمی‌توان با الگوی برده‌داری آتن کلاسیک یا روم به‌سادگی یکی دانست. داندامایف بر وجود بردگان در اقتصاد هخامنشی تأکید کرده، اما هم‌زمان نشان داده است که این اقتصاد را نمی‌توان یک «اقتصاد برده‌دار» به معنای متعارف یونانی ـ رومی دانست.
یکی از مهم‌ترین اصطلاحات در این بحث kurtaš است که با واژهٔ ایرانی باستان gṛda- پیوند دارد. در پژوهش‌های ایران‌شناختی، kurtaš عنوانی برای گروهی از کارکنان و وابستگانِ نهادهای سلطنتی و املاک بزرگ است؛ اما این گروه از نظر منشأ و وضعیت حقوقی یکدست نبوده است: بخشی می‌توانستند اسیران جنگی و بردگان باشند، برخی افراد وابسته یا موظف به خدمت، و در مواردی حتی کارگران آزاد نیز در این شبکه حضور داشته‌اند. ازاین‌رو، ترجمهٔ مکانیکی kurtaš به «برده» می‌تواند تصویری بیش از اندازه ساده از ساختار نیروی کار هخامنشی ایجاد کند.
این تمایز زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که جامعهٔ هخامنشی را با جوامع دیگر مقایسه کنیم. در آتن و روم، برده‌داری در طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی—از خانه‌داری و کشاورزی تا کارگاه‌ها و معادن—نهادینه شده بود و مالکیت انسان‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم سازمان اجتماعی و اقتصادی بود. در امپراتوری هخامنشی نیز مالکیت و استفاده از بردگان وجود داشت، اما شواهد موجود بیشتر از یک «اقتصاد امپراتوریِ چندلایه» حکایت می‌کنند که در آن بردگان، اسیران، نیروی کار وابسته، خدمت اجباری، تعهدات کاری و کار آزاد در کنار یکدیگر قرار داشتند. بنابراین تفاوت اصلی را نباید در وجود یا عدم وجود برده‌داری جست، بلکه در نسبت برده‌داری با دیگر شیوه‌های تأمین و کنترل نیروی کار جست‌وجو کرد.
این تفاوت حتی با برده‌داری‌های متأخر، به‌ویژه نظام برده‌داری اقیانوس اطلس، بنیادی‌تر می‌شود. برده‌داری آتلانتیک در دورهٔ جدید به یک نظام عظیم تجاری، موروثی و در بسیاری از مناطق آشکارا نژادی تبدیل شد؛ در حالی که نمی‌توان چنین ویژگی‌هایی را بدون شواهد مستقیم به جهان هخامنشی تعمیم داد. به همین دلیل، در تاریخ تطبیقی برده‌داری امروز بیش از گذشته بر این نکته تأکید می‌شود که «برده‌داری» یک نهاد تاریخی واحد و یک‌شکل نیست، بلکه در جوامع مختلف با نسبت‌های متفاوتی میان اسارت، مالکیت انسان، کار اجباری، وابستگی و بازار کار پدیدار شده است.
از سوی دیگر، بایگانی باروی تخت‌جمشید تصویر بسیار پیچیده‌تری از نیروی کار امپراتوری ارائه می‌کند. این اسناد از هزاران kurtaš و افراد وابسته در شبکهٔ اقتصادی پارسه سخن می‌گویند و نشان می‌دهند که نیروی کار از گروه‌های قومی گوناگون تشکیل شده بود. بااین‌حال، این بایگانی در درجهٔ نخست یک بایگانی اداریِ جیره و توزیع است، نه دفتر ثبت مالکیت انسان‌ها؛ بنابراین دریافت جیره، مقدار آن یا حضور یک فرد در این اسناد به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت حقوقی او را مشخص کند. پژوهش‌های جدید نیز دقیقاً به همین محدودیت توجه کرده‌اند و حتی تفسیر مقدار جیره به‌عنوان شاخص مستقیم بردگی را محل بحث دانسته‌اند.
در همین زمینه، پژوهش‌های تازهٔ فیلیپو پدرون دربارهٔ بایگانی‌های تخت‌جمشید در حال بازبینی این فرض قدیمی‌اند که می‌توان همهٔ kurtaš را یکسره «برده» دانست. داده‌های جدید نشان می‌دهند که برخی از این افراد ممکن است دارای خانوار، قطعهٔ زمین یا اشکال دیگری از دسترسی به منابع بوده باشند؛ از سوی دیگر، این شواهد نیز به هیچ‌وجه وجود بردگان و نیروی کار اجباری را نفی نمی‌کنند. بنابراین، نتیجهٔ فعلی پژوهش نه حذف مفهوم بردگی، بلکه تفکیک دقیق‌تر انواع وابستگی و اجبار است. این موضوع همچنان در حال بررسی است و نباید یافته‌های مقدماتی پژوهش‌های جاری را به‌عنوان اجماع نهایی عرضه کرد.
در برابر این احتیاط، دیوید لوئیس استدلال کرده است که بخش قابل‌توجهی از نیروی kurtaš در اقتصاد سلطنتی فارس احتمالاً از اسیران جنگی و نسل‌های بعدی آنان تشکیل می‌شده است؛ او برای این برداشت از شواهد هخامنشیِ آناتولی، مصر و فارس استفاده می‌کند. این دیدگاه نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئلهٔ بردگی را در اقتصاد هخامنشی کم‌اهمیت شمرد، هرچند تعیین نسبت دقیق بردگان به دیگر انواع نیروی کار همچنان محل اختلاف پژوهشی است.