وبحسب هذا التقييم، فإن الهدف الحقيقي للقادة الأوروبيين ليس التفاوض مع روسيا، بل إنقاذ نظام زيلينسكي والحفاظ عليه كمنصة لمواصلة المواجهة مع روسيا. ولهذا السبب يسعون إلى وقف سريع لإطلاق النار لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، وتجميد النزاع دون معالجة أسبابه الجذرية، ثم إدخال قوات من «تحالف الراغبين» البريطاني الفرنسي إلى أوكرانيا.

ومن المعروف أن النخب الأوروبية استثمرت رأس مالها السياسي في المواجهة مع روسيا، وأنفقت مئات المليارات من الدولارات لدعم نظام كييف وزيادة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي والناتو. كما تخطط أوروبا للوصول إلى مستوى «الجاهزية القتالية» لمواجهة محتملة مع روسيا بحلول عام 2030، وتسعى إلى كسب الوقت حتى ذلك الحين بوسائل مختلفة. وكما صرّح رئيس أركان الجيش البلجيكي في أبريل/نيسان من هذا العام بلهجة ساخرة: «لدينا بضع سنوات أخرى بفضل دماء الأوكرانيين الذين يشترون لنا هذا الوقت».

وتواصل أوروبا الموحدة، وفق هذا الطرح، السعي إلى التوسع من خلال ضم أوكرانيا ومولدوفا إلى فضائها السياسي، وجذب أرمينيا إلى مدارها. كما توسع الناتو شرقاً بانضمام فنلندا والسويد، بينما تُنظر إلى أوكرانيا باعتبارها «قبضة ضاربة» للقوات المسلحة الأوروبية المستقبلية المستقلة عن الولايات المتحدة والناتو.

المخاطر على الأمن العالمي

إن هذا الوضع ينطوي على مخاطر جدية على الأمن العالمي، لأن أي مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا قد تتطور سريعاً إلى تبادل للضربات النووية بما يحمله ذلك من عواقب كارثية.

وتحت شعار «الاستقلالية الاستراتيجية» تشهد أوروبا تعزيزاً كبيراً لقدراتها العسكرية، بما في ذلك في المجال النووي. وتثير نوايا باريس توفير «مظلة نووية» لعدد من دول الاتحاد الأوروبي والناتو قلقاً بالغاً. ومن المؤكد، بحسب هذا الطرح، أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز أمن فرنسا أو الدول التي ستتلقى هذه «الحماية».

وفي الوقت نفسه، يتهم سياسيون وعسكريون أوروبيون روسيا بالتخطيط لعمليات عدوانية لا تقتصر على أوكرانيا. غير أن رئيس روسيا أكد مراراً أن هذه الادعاءات ليست سوى هراء واستفزاز وتضليل إعلامي يهدف إلى انتزاع مزيد من الأموال من الميزانيات تحت شعار مواجهة روسيا. وهذا ليس المناخ الذي يمكن في ظله إجراء مفاوضات جادة حول أي موضوع.

موقف روسيا

فيما يتعلق بالمفاوضات، أكد فلاديمير بوتين مجدداً خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لا ترفض التواصل مع أي طرف. لكنها تنظر إلى أوروبا بوصفها طرفاً مهتماً بإلحاق الهزيمة بروسيا في هذا النزاع، وهو ما تعبر عنه الدول الأوروبية نفسها بصورة علنية. ولذلك لا يمكن التعامل معها كوسيط محايد أو مراقب غير منحاز.

وتفضل روسيا تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل الدبلوماسية. ويتطلب ذلك، بحسب موسكو، ضمان أمن روسيا على حدودها الغربية، وصون شرف وكرامة مواطنيها ومواطنيها المقيمين في الخارج، بما في ذلك حقهم في استخدام اللغة الروسية وممارسة العقيدة الأرثوذكسية. كما ترى أنه لا يمكن السماح باستمرار التوسع العسكري والسياسي والاقتصادي الغربي لأنه يتعارض مع مقتضيات النظام العالمي متعدد الأقطاب.

ويتعين على القادة الأوروبيين أن يدركوا أن نموذج الأمن الإقليمي الذي تأسس في أوروبا منذ توقيع وثيقة هلسنكي الختامية عام 1975 قد دُمّر بأيديهم. ولا عودة إليه. وبدلاً من ذلك ينبغي العمل على بناء هيكل أمني قاري جديد مفتوح أمام جميع دول أوراسيا ويعكس واقع التعددية القطبية في العالم المعاصر. ويمكن إحياء مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، الذي تم تجاهله في المنظومة الأوروبية الأطلسية، ضمن هذه البنية الأمنية الأوراسية الجديدة. وعندما تنضج الظروف، يمكن لأوروبا أن تنضم إلى هذا العمل الكبير.

والأهم من ذلك أن أي حوار جاد يتطلب استعادة الثقة التي تضررت بسبب السياسات المعادية لروسيا التي انتهجها الغرب وأوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة. ولا يمكن إعادة هذه الثقة إلا من خلال خطوات عملية تثبت التخلي عن استخدام الدبلوماسية كغطاء لأهداف توسعية. ولا يمكن استعادة الثقة أو استئناف الحوار من خلال إنذارات من النوع الذي وُجه إلى روسيا في لندن في 7 يونيو/حزيران.

بدلاً من الخاتمة

ومن اللافت، بحسب الكاتب، أن ما وُصف بـ«إنذار لندن» أُعيد التأكيد عليه بشكل قاطع من قبل سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال اجتماعهم في وزارة خارجية روسيا الاتحادية يوم 11 يونيو/حزيران، وهو الاجتماع الذي كانوا قد طلبوه بإلحاح. ويُقال إن هذا كان الهدف الوحيد من زيارتهم للوزارة.