🇷🇺🇺🇳 كلمة نائب الممثل الدائم ماريا زابولوتسكايا (Maria Zabolotskaya) في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن مناقشة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في الوضع في دارفور
📍 نيويورك، 10 يوليو 2025

💬 لقد اطلعنا على تقرير آخر فارغ صادر عن ما يُسمى مكتب الادعاء العام لما يُسمى المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكاة التحقيق في الوضع في دارفور.

ولا نرى أي فائدة في الاستماع بانتظام في المجلس إلى تقارير بهذا المستوى من الجودة.

ورداً على المحاولات المتكررة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الحديث عن ما يُزعم أنه “نجاحات”، نود أن نذكّر أنه قد مر ما يقارب العشرين عاماً منذ أن أحال المجلس الوضع في دارفور إلى هذه المحكمة.

وتتحدث النتائج الحقيقية لعمل المحكمة خلال هذه الفترة عن نفسها. نحن نتحدث فقط عن محاكمة واحدة بحق متهم واحد. هذا كل ما يجب معرفته عن فعالية المحكمة الجنائية الدولية.

⸻

منذ انطلاق عملها، بدأت المحكمة الجنائية الدولية في التحول السريع إلى أداة سياسية بيد الغرب الجماعي، ولم تعد لها أي علاقة بالعدالة الحقيقية.

وفي سياق دارفور، حاولت المحكمة على مدى سنوات طويلة إجبار دول المنطقة على اعتقال رئيس دولة ذات سيادة لا يزال يشغل منصبه. في الواقع، كانت هذه الهيئة تصرّ على انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القواعد العرفية المتعلقة بحصانة كبار المسؤولين. ومع ذلك، لم توافق أي دولة على تنفيذ هذه المطالب غير القانونية.

محاولاتها التدخل في الأحداث الجارية في السودان، على الرغم من الغياب الواضح للاختصاص القضائي، لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. في عام 2005، كانت الفقرة الواردة في القرار 1593 واضحة تماماً. فقد كلف المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في وضع محدد في دارفور.

☝ وقد فشلت المحكمة في تنفيذ هذا التكليف. ومنذ ذلك الحين، لم يُصدر مجلس الأمن أي تكليف آخر يتعلق بالسودان لهذه المحكمة الزائفة.

⸻

❗ وعلى ضوء ما تقدم، نكرر دعوتنا للنظر في مسألة سحب ملف دارفور من المحكمة الجنائية الدولية، ونقل مسائل تحقيق العدالة إلى أيدي السودانيين أنفسهم. ونتبنى الموقف نفسه تجاه الوضع في ليبيا.

ونرى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ظل مبادرة الأمين العام “الأمم المتحدة 80” – فالتوقف عن الاستماع إلى تقارير فارغة صادرة عن مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية سيكون خطوة عقلانية تسمح بتوفير موارد ووقت المجلس، وتركيز اهتمامه على المجالات ذات الأولوية الحقيقية في عمله.

وفي الختام، نود أن نعرب عن قلقنا إزاء الوضع الإنساني الخطير في السودان. ونؤكد على التزامات جميع أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي.

👉 ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية، أو أي نماذج أخرى من العدالة تُفرض من الخارج، لا يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم. وحده الحوار السوداني – السوداني الشامل، الذي يعكس إرادة ومصالح جميع السودانيين، يمكن أن يؤسس لهذا السلام.