♨️ شلیک اخطار در «عملیات طرد اقتصادی»؛ هدف‌گیری شبکه‌های بانکی سایه در امارات

🔻 یادداشت «مایکل جاکوبسون»، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشینگتن، به کالبدشکافی کارزار جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران می‌پردازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اقدام را «بزرگ‌ترین تهاجم مالی علیه یک دشمن» خوانده است. جاکوبسون استدلال می‌کند نخستین گام ملموس این کارزار—یعنی استفاده از «بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی» علیه شعبه اماراتی بانک مصر—یک «شلیک اخطار هدفمند» به ابوظبی و نهادهای مالی مستقر در آن برای برچیدن شبکه بانکداری سایه ایران به شمار می‌رود. نویسنده ارکان این عملیات و چالش‌های اعمال تحریم‌های مالی را در سه محور تبیین می‌کند:

🔻 ۱. اهرم بند ۳۱۱ علیه بانک مصر؛ پیامی مهلک اما مشروط:
شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری (FinCEN) شعبه اماراتی «بانک مصر» (دومین بانک بزرگ مصر) را به عنوان نهاد «نگرانی اصلی پول‌شویی» معرفی کرد؛ نهادی که متهم است نزدیک به ۲ میلیارد دلار برای بیش از ۱۰۰ شرکت صوری متعلق به شبکه بانکداری سایه ایران پردازش کرده است. استفاده از بند ۳۱۱ با مهلت اظهارنظر ۳۰ روزه پیش از قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا، ابزاری مرگبار برای این بانک خواهد بود. این تعویق ۳۰ روزه به مثابه فرصتی اصلاحی برای بانک مصر و هشداری مستقیم به ساختار مالی امارات است تا نشان دهد واشینگتن مصمم به هدف‌گیری مستقیم شریان‌های دورزدن تحریم است.

🔻 ۲. بازخوانی تجربه ۲۰۰۷–۲۰۱۰ و محدودیت‌های کنونی امارات:
وضعیت امروز تداعی‌کننده کارزار «استوارت لوی» در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ است که طی آن با ده‌ها سفر دیپلماتیک و فشار مستقیم بر رؤسای بانک‌های دبی، صدها تجارت مرتبط با ایران تعطیل و ویزای افراد مرتبط لغو شد. امروزه نیز پس از اصابت پرتابه‌های جنگی به خاک امارات، ابوظبی اعلام کرده مبادلات تجاری و مالی با ایران را «تا اطلاع ثانوی» تعلیق می‌کند. با این حال، شناسایی و تفکیک شرکت‌های کاغذی و کانال‌های مالی نامرئی ایران برای دولت امارات پروژه‌ای فرسایشی، پیچیده و نیازمند همکاری‌های سنگین اطلاعاتی با واشینگتن خواهد بود.

🔻 ۳. ابزارهای چندجانبه و اهرم «لیست خاکستری FATF»:
جاکوبسون تاکید می‌کند چنانچه ابوظبی در انسداد کامل این شبکه‌ها تعلل ورزد، واشینگتن می‌تواند فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه، از کارت بازگرداندن امارات به «لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» استفاده کند؛ وضعیتی که امارات در سال ۲۰۲۲ دچار آن شد و خروج از آن تا ۲۰۲۴ طول کشید. قرار گرفتن مجدد در رادار FATF هزینه‌های اعتباری سنگینی برای الگوی اقتصادی امارات خواهد داشت. موفقیت این عملیات مشروط به اختصاص منابع گسترده اطلاعاتی و اعمال فشارهای مداوم دیپلماتیک بر متحدان نزدیک آمریکا طی ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو است.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/following-first-warning-shot-operation-economic-outcast

🔹کانال مطالعات خلیج فارس
@PGulfStudies