♨️ تغییر ریل صندوق‌های ثروت ملی خلیج فارس؛ تامین مالی مجدد و ادغام با سرمایه‌گذاری غربی در سایه جنگ با ایران

🔻 گزارش تحلیلی «احمد القاروط» در پایگاه میدل ایست آی، به واکاوی بازنگری ساختاری در مأموریت و سازوکار صندوق‌های ثروت ملی چهار کشور حاشیه خلیج فارس در پی افت درآمدهای نفتی ناشی از جنگ ایران و آمریکا می‌پردازد. اگرچه مقامات رسمی این اقدامات را «بلوغ نهادی» توصیف می‌کنند، اما واقعیت کسری بودجه، این کشورها را وادار ساخته تا مرزهای سنتی میان ثروت حاکمیتی، اوراق قرضه و سرمایه خصوصی بین‌المللی را فرو بریزند. نویسنده ابعاد این تحول مالی-استراتژیک را در سه محور کلیدی تبیین می‌کند:

🔻 ۱. فروش دارایی‌ها و استقراض از نسل‌های آینده؛ تجربه کویت و عربستان:
کویت در قراردادی ۱۶ میلیارد دلاری، شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام خود را به کنسرسیومی از غول‌های آمریکایی و کانادایی (بلک‌استون، KKR و بروکفیلد) واگذار کرد و ۷.۸۵ میلیارد دلار نقدینگی پیش‌پرداخت گرفت؛ هم‌زمان پس از دهه‌ها، قانون ممنوعیت برداشت از «صندوق نسل‌های آینده» را برای جبران کسری بودجه لغو نمود. در عربستان نیز با ثبت کسری بودجه ۴۲.۶ میلیارد دلاری در نیمه نخست ۲۰۲۶ و پیش‌بینی کسری ۵۰ میلیارد دلاری برای ۲۰۲۷، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) طرح کاهش هزینه‌ها در ۱۰۰ شرکت تابعه را اجرا و به جای تزریق مستقیم از درآمدهای نفتی، به انتشار میلیاردی اوراق قرضه و استقراض متوسل شده است.

🔻 ۲. تجدید ساختار دارایی‌ها؛ از «دوحه اینوستمنت» قطر تا هلدینگ «العماد» امارات:
قطر برای کاهش ریسک و جذب سرمایه خارجی با شرایط مطلوب‌تر، یک‌سوم از دارایی‌های صندوق ۵۸۰ میلیارد دلاری خود (از جمله قطر ایرویز و بانک ملی قطر) را ذیل نهادی مستقل با نام «Doha Investment» تفکیک کرد تا بسته‌ای ۶۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم آورد. در امارات نیز هلدینگ ADQ با دارایی ۲۶۳ میلیارد دلاری در ساختار جدید ۳۰۰ میلیارد دلاری موسوم به «العماد» با بیش از ۲۵۰ شرکت تابعه ادغام شد تا نقش سهامدار فعال عملیاتی را ایفا کرده و منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.

🔻 ۳. فروپاشی مرز سرمایه حاکمیتی و نفوذ شرکت‌های آمریکایی:
صندوق‌های ثروت ملی که اساساً برای ذخیره مازاد درآمدهای نفتی تأسیس شده بودند، اکنون وظیفه تأمین درآمدهایی را دارند که نفت دیگر توان تحقق آن را ندارد. ورود شرکت‌های وال‌استریت نظیر KKR، بروکفیلد و جی‌پی‌مورگان به زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه، نشان‌دهنده شیفت به تأمین مالی پروژه‌ای و شراکت‌های عمومی-خصوصی است. در صورت تداوم رکود اقتصاد جهانی و کسری درآمدهای نفتی، این سیاست ممکن است در نهایت با کاهش هزینه‌های رفاهی، افزایش مالیات‌ها و افت کیفیت زندگی شهروندان خلیج فارس همراه شود.

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-gulf-states-are-rebuilding-sovereign-wealth-funds-amid-iran-war-fallout

🔹کانال مطالعات خلیج فارس
@PGulfStudies