آموزش و پرورش و فعالیت های اقتصادی ؛ ضرورت بازنگری و بازار زدایی
سید هادی عظیمی

در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی به یکی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش تبدیل شده است. کسری بودجه، مهم‌ترین دلیلی است که برای این رویکرد مطرح می‌شود. اما آیا کمبود منابع مالی می‌تواند توجیهی برای تبدیل مهم‌ترین نهاد تربیتی کشور به یک بنگاه اقتصادی باشد؟

آموزش و پرورش بر اساس قانون، مسئول تعلیم و تربیت، ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی است؛ نه کسب درآمد. با این حال، اجاره فضاهای آموزشی، بهره‌برداری اقتصادی از سالن‌ها، اردوگاه‌ها و کانون‌های تربیتی، ساخت واحدهای تجاری و اجرای طرح‌های درآمدزا، به تدریج جای خود را در سیاست‌های این وزارتخانه باز کرده‌اند.
در قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و همچنین سند تحول بنیادین، هیچ وظیفه‌ای با عنوان فعالیت اقتصادی یا بنگاه‌داری برای این وزارتخانه پیش‌بینی نشده است. تنها بر تأمین و مدیریت منابع مالی برای تحقق اهداف تربیتی تأکید شده، نه درآمدزایی.

خطر اصلی اینجاست که وقتی درآمدزایی به یک اولویت تبدیل شود، مأموریت اصلی آموزش و پرورش یعنی تعلیم و تربیت به حاشیه رانده می‌شود. مدرسه نباید با منطق بازار اداره شود و کیفیت آموزش و عدالت آموزشی نباید قربانی جبران کمبود بودجه شوند.

اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان را حق همه مردم می‌داند. بنابراین، تأمین هزینه‌های آموزش وظیفه دولت است، نه اینکه آموزش و پرورش برای تأمین منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی روی آورد.

اگر دولت بنگاه‌دار خوبی نیست، سپردن نقش بنگاه‌داری به وزارت آموزش و پرورش نیز راه‌حل مناسبی نخواهد بود. تجربه بسیاری از نهادهای عمومی نشان داده است که وابستگی به درآمدهای اقتصادی، به تدریج مأموریت اصلی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

آموزش و پرورش باید مطالبه‌گر بودجه عادلانه و پایدار باشد، نه بازیگر بازار. آینده کشور با سرمایه‌گذاری در آموزش ساخته می‌شود، نه با درآمدزایی از مدرسه.

رسالت آموزش و پرورش، تربیت انسان است؛ نه کسب درآمد.

برای مطالعه کامل مطلب به پیوند زیر مراجعه کنید.
آموزش و پرورش و فعالیت های اقتصادی ؛ ضرورت بازنگری و بازار زدایی

https://t.me/pakkonmediaedu