«البرلمان صوّت على وزير لوزارة غير موجودة قانونياً».. الخبير القانوني أحمد العبادي يعدّ تعيين وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة مخالفاً للمادة 86 من الدستور ويطالب بكشف السند القانوني لاستحداث الوزارة وتحديد صلاحياتها


أثار الخبير القانوني أحمد العبادي تساؤلات دستورية وقانونية بشأن تصويت مجلس النواب على تعيين وزير للاقتصاد الرقمي والحوكمة، معتبراً أن البرلمان منح الثقة لوزير في وزارة لم يصدر قانون بتشكيلها، في مخالفة لأحكام المادة السادسة والثمانين من الدستور العراقي.

وأوضح العبادي أن المادة الدستورية المذكورة تنص صراحة على أن تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزراء يُنظّم بقانون، مشيراً إلى أن تعيين وزير لوزارة مستحدثة يجب أن يسبقه تشريع يحدد هيكليتها واختصاصاتها وصلاحياتها القانونية.

وتساءل العبادي عن السند الدستوري والقانوني الذي استند إليه مجلس النواب في استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والتصويت على وزيرها، فضلاً عن الأساس القانوني الذي ستُحدد بموجبه هيكلية الوزارة وصلاحيات الوزير.

كما طالب بتوضيح السند القانوني لتعيين وكلاء الوزير والمديرين العامين وبقية الموظفين في الوزارة المستحدثة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات بشأن مدى انسجامها مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

وتأتي هذه الملاحظات القانونية عقب تصويت مجلس النواب على استكمال التشكيلة الحكومية، بما فيها وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الوزارات المستحدثة

#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق