«ارتفاع الودائع المصرفية 40% وتقدم بالإصلاحات المالية».. الخارجية الأميركية ترصد التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي وتوسيع الحماية الاجتماعية خلال حكومة السوداني

سلّطت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها لعام 2026 بشأن مناخ الاستثمار في العراق، الضوء على جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكومة رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، شملت تطوير القطاع المصرفي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية، وتحسين بيئة الاستثمار.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الودائع في المصارف التجارية العراقية بنسبة أربعين بالمئة خلال عامين، في مؤشر على تنامي ثقة المواطنين بالمؤسسات المصرفية، مشيراً إلى توجيه أصدره السوداني عام 2023 لاعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، بهدف الحد من الفساد وغسل الأموال وتقليل التعاملات النقدية.

وفي ملف الإصلاح المصرفي، أشار التقرير إلى تقدم برنامج تطوير المصارف الخاصة، الذي أطلقه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبمشاركة شركة أوليفر وايمان، لتعزيز الحوكمة والرقابة المالية والامتثال للمعايير الدولية.

وأوضح أن عدداً من المصارف العراقية نجح في إقامة علاقات مباشرة مع مؤسسات مالية أميركية وأوروبية وإقليمية، بالتزامن مع إنهاء منصة مزاد الدولار مطلع عام 2025، والانتقال إلى تنفيذ التحويلات الخارجية عبر المصارف التجارية، في تحول مهم نحو تعزيز الشفافية والرقابة على التدفقات المالية.

كما تناول التقرير إجراءات تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات المحلية والعقود الحكومية، وتوسيع الاعتماد على عملات دولية أخرى في التجارة الخارجية، بينها اليوان الصيني واليورو والدرهم الإماراتي.

وفي مجال التمويل، أشار إلى اعتماد استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي للفترة من 2024 إلى 2029، تستهدف دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة فجوة التمويل التي تواجه نحو مئة ألف مشروع محلي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أبرز التقرير إقرار قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص عام 2023، الذي وسّع نطاق الحقوق والمزايا الاجتماعية، بما يشمل الأمومة والبطالة والتأمين الصحي.

وفي ملف الاستثمار والتجارة، وثّق التقرير إعادة تنشيط مساعي انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وإحالة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى البرلمان، إلى جانب تطوير إجراءات تسجيل الشركات والخدمات الإلكترونية.

كما أشار إلى اعتماد صيغ تعاقدية جديدة لجذب الاستثمارات النفطية الأجنبية، والاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل والشركات النفطية في أيلول 2025 لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا

#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق