«من ضلّل رئيس الوزراء بأرقام الديون؟».. الكاتب والصحفي زاهر موسى يطالب الحكومة بكشف مصادر الديون التي أعلنها رئيس الوزراء ويؤكد أن إجمالي الدين الفعلي يقارب 125 تريليون دينار

انتقد الكاتب والصحفي زاهر موسى غياب التوضيحات الحكومية بشأن الديون البالغة 209 تريليونات دينار، التي تحدث عنها رئيس الوزراء علي الزيدي، متسائلاً عن مصدر هذا الرقم وطبيعة الالتزامات المالية التي استند إليها.

وقال موسى إن أسبوعاً مضى على تصريحات رئيس الوزراء من دون أن تقدم الجهات المعنية تفسيراً واضحاً لكيفية احتساب هذه الديون، أو توضيح ما إذا كانت الأرقام المعلنة تعكس الالتزامات المالية الفعلية للدولة.

وأوضح أن إجمالي ديون العراق، بحسب تقديراته، يبلغ نحو 125 تريليون دينار، منها ديون خارجية بقيمة 17 مليار دولار، فيما تمثل الديون الداخلية الجزء الأكبر، مشيراً إلى أن إجمالي المديونية ارتفع بنحو 20 تريليون دينار منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها.

وأضاف أن غالبية الديون الداخلية تمثل التزامات متبادلة بين مؤسسات الدولة، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي ومصرفا الرافدين والرشيد، فضلاً عن الالتزامات المالية بين وزارتي الكهرباء والنفط، معتبراً أن جزءاً كبيراً منها يمكن معالجته من خلال إعادة هيكلة الدين أو إجراء المقاصة بين المؤسسات الحكومية.

وفي ما يتعلق بالديون الخارجية القديمة، أشار موسى إلى وجود التزامات تعود إلى فترة الحرب العراقية الإيرانية، من بينها ديون لدول خليجية وأخرى لدول أوروبية مرتبطة بمكونات أسلحة كيميائية، مقدراً قيمتها الإجمالية بنحو 40 مليار دولار، ومؤكداً أنها لا تخضع حالياً لمطالبات بالسداد، وفق وصفه.

وطالب موسى الحكومة والجهات المالية المختصة بالكشف عن التفاصيل الدقيقة للمديونية العامة، والتمييز بين الديون الداخلية والخارجية والالتزامات التاريخية، وتوضيح الأسس التي استند إليها رئيس الوزراء في إعلان رقم 209 تريليونات دينار

#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق