«الخزانة الأميركية ترد بالعقوبات على تطمينات المركزي».. زياد الهاشمي يشكك بمصداقية محافظ البنك المركزي ويحذر من استمرار اختراق النظام المصرفي العراقي وفرض عقوبات إضافية

انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أداء البنك المركزي العراقي، على خلفية فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصرف عراقي جديد، معتبراً أن الخطوة الأميركية تدحض تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي بشأن عدم فرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية.

وقال الهاشمي، في تدوينة تابعتها «وان نيوز»، إن وزارة الخزانة الأميركية ردت بطريقتها على تصريحات محافظ البنك المركزي، من خلال معاقبة مصرف عراقي جديد، الأمر الذي يضع مصداقية المحافظ موضع تساؤل، خصوصاً بعد تأكيداته السابقة بشأن انتهاء مرحلة العقوبات على المصارف العراقية.

وأوضح أن خطورة التطور الجديد لا تقتصر على التشكيك بمصداقية محافظ البنك المركزي، وإنما تمتد إلى استمرار اختراق النظام المصرفي العراقي، واستخدامه، بحسب تعبيره، منصةً للتمويل غير القانوني والالتفاف على أنظمة العقوبات الأميركية.

وأشار الهاشمي إلى أن العقوبات الجديدة تأتي رغم التزام البنك المركزي العراقي بتطبيق أنظمة التدقيق والإصلاحات المصرفية، وتنفيذ خطة إصلاحية بالتعاون مع شركة أميركية، فضلاً عن موافقته على الإجراءات المتعلقة بالامتثال للعقوبات المالية.

وأضاف أن البنك المركزي بات في موقف محرج أمام الرأي العام العراقي، وكذلك أمام شركائه في الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية، معتبراً أن العقوبة الجديدة تكشف عن تقصير البنك وتقاعسه في أداء مسؤولياته المتعلقة بحماية النظام المصرفي من الممارسات المالية المشبوهة.

وأكد الهاشمي أن استمرار ارتباط بعض المؤسسات المصرفية العراقية بأنظمة مالية خاضعة للعقوبات يعكس، من وجهة نظره، عدم نجاح الإجراءات المتخذة حتى الآن في معالجة الاختلالات القائمة، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام فرض المزيد من العقوبات الأميركية على مصارف عراقية أخرى

#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق