«أين جواب الحكومة عن تنظيم السلاح؟».. المسؤول الأمني للكتائب يكشف عدم تلقي رد رسمي من الزيدي بشأن الوثيقة المتفق عليها مع لجنة التفاوض الإطارية ويوجه تساؤلات بشأن السياسة الخارجية العراقية

وجّه المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، سلسلة من التساؤلات إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بشأن السياسة الخارجية العراقية والموقف من التطورات الإقليمية، ولا سيما الحصار الأميركي على إيران، واحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة، والعلاقات مع السعودية والإمارات، فيما أكد عدم تلقي رد حكومي رسمي بشأن وثيقة تنظيم السلاح المتفق عليها مع لجنة التفاوض الإطارية.

وقال العساف، في تغريدة على موقع «إكس»، إن الشعب العراقي ينتظر إجابات واضحة من رئيس الوزراء بشأن عدد من القضايا المتعلقة بسيادة العراق وأمنه وسياسته الخارجية، مطالباً الحكومة بتوضيح مواقفها من الملفات الإقليمية التي قد تنعكس تداعياتها على الداخل العراقي.

وطالب العساف الحكومة بتحديد موقفها من الحصار الأميركي المفروض على إيران، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تداعياته، إلى جانب توضيح موقف بغداد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.

كما تساءل عن موقف الحكومة من الخروقات الأميركية المتكررة للسيادة العراقية، بحسب تعبيره، وما إذا كانت بغداد قد أبلغت الجانب الأميركي بضرورة وقف هذه الانتهاكات، في ظل التحولات التي تشهدها طبيعة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، طالب العساف الحكومة بتوضيح موقفها من العمليات العسكرية السعودية في اليمن، وما وصفه بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، متسائلاً عن طبيعة الموقف العراقي من هذه التطورات.

أما بشأن الإمارات، فاتهم المسؤول الأمني للكتائب أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، مشيراً إلى تدخلات قال إنها تشمل القطاع المصرفي وبعض الشخصيات السياسية والإعلامية، فضلاً عن نشاط شركات أمنية، مطالباً الحكومة بإعلان موقفها من هذه الاتهامات.

وفي سياق متصل، تساءل العساف عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب من الحكومة العراقية الانضمام إلى مسار السلام مع إسرائيل، وما إذا كانت بغداد قد تلقت طلباً بهذا الشأن، داعياً رئيس الوزراء إلى توضيح حقيقة الأمر والموقف الرسمي منه.

وحذر العساف من تداعيات أي هجوم أميركي إسرائيلي جديد على إيران انطلاقاً من الأجواء العراقية، متسائلاً عن موقف الحكومة في حال وقوع مثل هذا السيناريو، وما إذا كانت ستقف إلى جانب طهران أو تتخذ موقف الحياد.

كما طرح تساؤلات بشأن موقف الحكومة من مشاركة عراقيين في أي مواجهة إقليمية محتملة، وما إذا كانت ستسمح للشباب العراقي بالتوجه إلى ساحات القتال، في ظل التوترات المتصاعدة واحتمالات اتساع نطاق المواجهات العسكرية في المنطقة.

وفي ملف حصر السلاح، أكد المسؤول الأمني للكتائب أن ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية» لم تتسلم حتى الآن جواباً رسمياً من رئيس الوزراء بشأن وثيقة تنظيم السلاح، التي قال إنها جرى الاتفاق عليها عبر لجنة التفاوض الإطارية.

وأشار إلى أن غياب الرد الحكومي يبقي مصير الوثيقة غير محسوم، في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية والأمنية بشأن تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، وتحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة خلال المرحلة المقبلة

#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق